زاكروس عربية - أربيل
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء (27 نيسان 2022)، أن استقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق، فيما شدد على ضرورة حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين، مبيناً: "لا يجوز فرض عقوبات على الشعوب، كما لا يجوز الترهيب من خلال تمكين العصابات المسلحة".
والتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، اليوم رئيسَ مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
وذكر بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة، منها على المستوى التجاري والثقافي والسياحي والديني والبيئي والنقل، وبما يحقق مصلحة البلدين الجارين، كذلك مناقشة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحل الأزمات وتنسيق التعاون البرلماني على المستوى الثنائي في المحافل البرلمانية الآسيوية والإسلامية والدولية..
وقال الحلبوسي في المؤتمر الصحفي عقده في طهران مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف: إن "مجالس النواب تمثّل الشعوب وتسعى جادة إلى تعزيز كل ما يمكن أن ينعكس على أبناء شعبها"، مؤكداً "استمرارية التعاون بين البلدين الجارين، لأن استقرار إيران ينعكس إيجاباُ على العراق وبالعكس".
وأضاف "نعمل على إعادة استقرار المنطقة بشكل كامل بخطوات جادة وشعوبنا التي نمثلها تتطلع إلى علاقات أفضل، وأن تنعكس هذه الخطوات على ما يُؤمّن مستقبلهم باستقرار أمني واقتصادي، ويبعد خطر وشبح الحروب والازمات"، مشدداً: إن "حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين، هي المبادئ العامة التي يجب أن تكون ثابتة في العلاقات بين دول المنطقة وما بين البلدين الجارين".
وأكد الحلبوسي على "أهمية أن تكون هناك مواقف مشتركة لدول المنطقة في البرلمان الدولي ، ولنا كجيران، لأن التحديات التي نواجهها أغلبها تحديات مشتركة"، لافتاً الى أن "إيران تعرضت إلى مشاكل وعقوبات اقتصادية، والعراق تعرض لهجمات إرهابية وتعرضنا الى ازمات عالمية وجائحة كورونا، وكانت سنوات سلبية مرت على شعوبنا، فضلا عن خروقات متكررة لسيادة الدول، فيجب أن نطوي هذه الصفحة ونزيل كل العقبات ونمضي بخطوات عملية جديدة منفتحة".
وتابع: "لا يجوز فرض عقوبات على الشعوب، كما لا يجوز الترهيب من خلال تمكين العصابات المسلحة"، موضحاً، أنه "سيكون هناك مستقبل أفضل ونتطلع إلى علاقات أفضل".
واعرب الحلبوسي عن امله ان "تأخذ المجالس النيابية في كلا البلدين دورها بدفع العجلة الحكومية إلى الأمام وإزالة العقبات التي واجهت عمل الحكومات السابقة"، لافتا الى "السعي إلى توفير المتطلبات التي تحتاجها السلطة التنفيذية من إجراءات وقرارات تشريعية تسهل التعامل فيما بين الحكومتين".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن