زاكروس عربية – أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (17 نيسان 2022)، إصدارها أوامر قبض واستقدام بحق 65 مسؤولا من ذوي الدرجات العليا بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري، إلا أن أغلب المطلوبين خارج البلاد.
أصدرت الهيئة إحصاء تضمن نشاطاتها خلال شهر مارس/ آذار المنصرم، مؤكدة أنها "ضبطت 67 متهما بالجرم المشهود، وأصدرت أوامر قبض واستقدام بحق 67 من ذوي الدرجات العليا، وأن الأحكام القضائية التي أصدرتها أدانت 53، كما فتحت 33 ملفا تخص تسلم الهاربين والأموال المهربة"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
ويعد الفساد واحدا من أخطر الملفات في العراق، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، ولا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.
وتسعى هيئة النزاهة العراقية لتحجيم الفساد من خلال مذكرات قبض تصدرها بحق مسؤولين سابقين وحاليين، فضلا عن كشفها ملفات فساد بين الحين والآخر.
وتسبب الفساد المستشري في البلاد بجرها إلى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة، لا يمكن الخروج منها بسهولة، شملت مفاصل الحياة كافة، كالكهرباء والماء، والنظام الصحي، وفرص العمل، وغيرها، إلا أن محاسبة الفساد في العراق لا ترتبط بإصدار الأوامر وكشف الملفات فقط، بل بالتطبيق والمحاسبة القانونية للمدانين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن