رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: السلطات السورية صادرت ممتلكات المعتقلين بأكثر من مليار دولار

زاكروس عربية - أربيل

كشفت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) أن السلطات السورية، استولت على أموال وممتلكات تعود لمسجونين سابقين ومختفين قسراً تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار منذ العام 2011 ولغاية العام 2021، واستغلت بذلك معاناتهم لتحقيق مكاسب مالية.

الرابطة بينت أن تلك الأصول التي استولى عليها النظام تشمل "أرصدةً مالية وعقارات وشركات وسيارات ومواد مثل المجوهرات والأجهزة الإلكترونية ومعدات، ومحاصيل زراعية، وماشيةً، ودواجن".

كما أوضحت، وفق ما نقلت العربية، أنه "تم تقدير تلك الممتلكات بقيمة 1.5 مليار دولار على أساس المعلومات التي تم جمعها من مقابلات أجرتها الرابطة مع معتقلين سابقين تم تجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وأصولهم المالية من خلال أوامر من المحاكم وقرارات رسمية أخرى".

ويستند التقدير إلى رقم متحفظ مرتبط بما لا يقل عن 250 ألف معتقل تم اعتقالهم منذ عام 2011 وحتى الآن، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من هذا لأن نتائج التقرير تشير إلى أن غالبية الأصول صودرت بشكل غير رسمي.

معتقلون سابقون تحدثوا، وفق التقرير، بما مروا به، فمحمد كفر جومي، وهو معتقل سابق من إدلب، أوضح أنه أمضى 8 سنوات في الاعتقال غير القانوني وتعرض للتعذيب الذي تركه معاقاً جسديا، مؤكدا أن "النظام استولى على مصنع ومنزل عائلته".

كما أضاف أسامة الشيخ حامد، وهو ضابط سابق في قوات النظام اعتقل في حزيران/يونيو 2011 لرفضه إصدار أوامر لقواته بفتح النار على المدنيين في قرية جسر الشغور، أنه تعرض للتعذيب لمدة 3 سنوات في سجن صيدنايا ثم اكتشف أنه فقد كل شيء عند إطلاق سراحه.

بدوره، كشف دياب سرية، المؤسس الشريك في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أن هذا التقرير يكشف عن "الحجم المروع للاستغلال المالي وإساءة معاملة المعتقلين الذين أُجبروا بالفعل في كثير من الحالات على تحمل سنوات من التعذيب الممنهج وظروف السجن غير الإنسانية".

وتابع أن تلك المعلومات "تفضح عمق فساد نظام الأسد والتكتيكات القاسية التي يستخدمها للنجاة من الأزمة الاقتصادية الرهيبة، وتدمير حياة المعتقلين لفترة طويلة بعد مغادرتهم السجون".

ووجه التقرير تحذيرات ونصائح لجميع عائلات المعتقلين والمختفين قسراً أو المفقودين لاتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتهم وميراثهم وحمايتها من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام، بالإضافة إلى مناشدة المنظمات الدولية للتدخل.

وتسببت الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها في آذار 2011 بمقتل أكثر من 400 ألف، فيما نزح أكثر من نصف السكان داخل البلاد، بينهم أكثر من 6,6 مليون لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، وفق تقارير للأمم المتحدة.

وقضى مئة ألف شخص تقريباً جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، بينما لا يزال مئة ألف آخرون رهن الاعتقال، عدا مئتا ألف شخص عدد المفقودين، وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.