الغموض يكتنف مصير جلسة البرلمان وسط مساعي "إنقاذ الوطن" لحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية

زاكروس عربية - بغداد

بعد مرور عدة ساعات على الموعد المفترض لبدء جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية، لا يزال الغموض يكتنف مصير الجلسة، وسط مساعي "إنقاذ الوطن" لحسم ملف انتخاب الرئيس.

وأفاد مراسل زاكروس من داخل البرلمان، أحمد الفيلي إن عدد النواب الحاضرين في مبنى المجلس يبلغ أقل من مئتي نائب، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فقد يتكرر سيناريو مشابه لما حصل يوم السبت الماضي، بعقد جلسة اعتيادية لاستكمال اللجان الدائمة النيابية.

وتم قرع جرس البرلمان لدعوة النواب إلى دخول القاعة، بعد حضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال النائب مشعان الجبوري في تغريدة على تويتر: "دق الان الجرس الذي يدعو النواب لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتوافد النواب الى قاعة الاجتماع"، مبيناً: "الواضح ان النصاب المطلوب للجلسة لن يتحقق اليوم وننتظر اعلان الرئيس الحلبوسي عن موعد الجلسة القادمة".

من جانبها، ذكرت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جوان عبدالله لزاكروس أن "مرشحنا ريبر أحمد مؤهل لمنصب رئيس الجمهورية، ونحن متمسكون به"، مشيرةً إلى وجود ربط بين حسم ملفي انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.

ولفتت إلى الانقسام الحاصل في البيت الشيعي بشأن تشكيل الحكومة، وسط محاولة جهة تعطيل الجلسة، موضحةً: "هناك عدم احترام للتوقيتات الدستورية من قبل القوى السياسية التي تقدم مصالحها على المصلحة العامة".

يأتي هذا بالتزامن مع اجتماع للإطار التنسيقي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، تلاه حضور ثلاثة من قادة الإطار إلى البرلمان للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى، في خطوة وصفت بالمناورة السياسية.

وكان من المقرر يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد تأجيلها من يوم السبت الماضي، نظراً لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب والمتمثل بحضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائباً من أصل 329.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التي كان من المفترض أن تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً، انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.

وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان المقبل.

وسبق أن أعلن تحالف إنقاذ الوطن المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية وجعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء.

وحضر 202 نائباً جلسة يوم السبت الماضي، وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقب الجلسة إن "عدم تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحققه".

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط الماضي أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي.

ويعمد الإطار التنسيقي وحلفاؤه إلى تأخير الاستحقاقات الدستورية حيث يرفعون شعار "الثلث المعطل" لعرقلة عقد جلسة البرلمان، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.