اصدر مكتب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي توضيحا على رد شديد من رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي على تعديلات اجراها مجلس الوزراء الجديد شملت قرارات في نهاية عمر الحكومة السابقة.
وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، "أُثير بعض اللغط، والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة للسيد العبادي".
واكد المكتب "نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك. مشددا على ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو:
اولا: لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق. مما اقتضى التوضيح.
يشار الى أن رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، أبدى عبر بيان يوم أمس الأربعاء، استغرابه من قرارات لحكومة عادل عبدالمهدي إلغاء قرارات سابقة اتخذتها حكومة العبادي التي وصفها بالسابقة الخطيرة.سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا، خاصة وأنها بأول خطواتها.
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن