مسؤول أممي: من الممكن التوصل "لنقاط مشتركة" رغم الخلافات الكثيرة بين وفود اللجنة الدستورية السورية

زاكروس عربية - أربيل

أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الى وجود "خلافات كثيرة"، بين وفود اللجنة الدستورية السورية، لكنه لفت إلى أنه من الممكن التوصل إلى نقاط مشتركة في حال توفر "الإرادة" للقيام بذلك، داعياً كل الوفود إلى بذل جهود "جادة" من أجل البدء في تقريب وجهات النظر.

وقال بيدرسون في إحاطة بمجلس الأمن، الذي عقد جلسة حول سوريا أمس الخميس، إن "أعضاء اللجنة ناقشوا هذا الأسبوع مشاريع نصوص دستورية حول أربع مبادئ دستورية وهي: أسس الحكم، هوية الدولة، رموز الدولة، هيكل ووظائف السلطات العامة"، واصفا هذه المواضيع بأنها "مهمة"، مشيراً إلى أن "المداولات بشأنها لن تكون سهلة".

اللجنة الدستورية المصغرة كانت قد بدأت اجتماعاتها يوم الاثنين الماضي، وستختتم اليوم الخامس والأخير من اجتماعاتها اليوم الجمعة.
ووصف المرحلة الحالية من المداولات بأنها "حاسمة".

وأضاف بيدرسون ان "هناك خلافات كثيرة"، بينما أشار إلى أنه "من الممكن التوصل إلى نقاط مشتركة في حال توفر الإرادة للقيام بذلك".
ودعا كل الوفود إلى "بذل جهود جادة من أجل البدء في تقريب وجهات النظر".

وأكد بيدرسون أنه "ليس بوسع أي مجموعة في سوريا أن تحدد نتيجة هذا النزاع"، واصفا الحل العسكري بأنه "وهم"، ومشيرا إلى أن ذلك "أصبح واضحا وضوح الشمس".

وقال إننا "لم نشهد أي تغيير على خطوط التماس على مدى عامين"، مشيرا إلى أنه مع الجمود الذي يخيم على خطوط التماس، تدعو الحاجة إلى التهدئة العسكرية والتوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي في أنحاء البلاد.

وقال إن المجموعات الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا "ولذلك فإن من مصلحة الأطراف أن تتعاون".

وبشأن المختطفين والمفقودين، قال بيدرسون إن "السوريين لا يزالون يتأثرون بموضوع المحتجزين والمختطفين والمفقودين"، داعيا إلى "اتخاذ خطوات جادة من أجل بناء الثقة في هذا المجال".

كما دعا الحكومة السورية والجهات الخارجية إلى "مضاعفة" جهودها من أجل التعامل مع شواغل اللاجئين والنازحين السوريين التي تمنع معظمهم من العودة، بما في ذلك الأمن والسلامة، والافتقار لفرص كسب الرزق وفرص العمل، والافتقار إلى السكن، ونقص الخدمات الرئيسية، وحقوق الأراضي والملكية، بالإضافة إلى المخاوف حيال التجنيد العسكري.

ودعا المانحين إلى مواصلة دعم سوريا والاستثمار في جهود التعافي المبكر.

بدوره لفت وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس أشار إلى أن "الدمار الذي شهدته سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر".

وأوضح انه "قُتل أكثر من 350 ألف شخص ونزح ما يقرب من 14 مليون شخص من ديارهم. تم تدمير الخدمات الأساسية. خمسة ملايين طفل ولدوا منذ بداية الصراع لم يعرفوا شيئا سوى المشقة. هذه أرقام مهولة."

وأشار غريفيثس إلى أن "المدنيين لا يزالون يُقتلون ويُصابون عبر طول مناطق الخط الأمامي في شمال غرب وشمال شرق سوريا. في شباط/فبراير وحده، قُتل 18 مدنيا في شمال غرب سوريا، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان".

وأعرب وكيل الشؤون الإنسانية عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول، الذي يأوي حوالي 56 ألف شخص.

وأشار إلى استمرار الحوادث التي تتسبب في وفيات وإصابات، بما في ذلك بين الأطفال، مشددا على "ضرورة حماية سكان المخيم، ومعظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الطابع المدني للمخيم".

ووفقا لغريفيثس فإنه يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وهو رقم أعلى من أي وقت مضى منذ بداية الصراع، مشيرا إلى أن "تدهور الأزمة الاقتصادية يستمر في دفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات جديدة".

وأضاف "يعاني 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وهم معرضون لخطر تردي الوضع الإنساني بشكل أكبر. وصلت الليرة السورية إلى مستويات منخفضة قياسية، مما قلص قوتها الشرائية".