محكمة التمييز تصادق على حكم بسجن مدير ميناء أم قصر الشمالي

زاكروس عربية – أربيل

أفادت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء (16 آذار 2022)، أن محكمة التمييز الاتحاديَّة صادقت على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحقِّ مدير ميناء أم قصر الشمالي؛ عن جريمة تسلُّمه رشى أثناء عمله مديراً للميناء.  

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية، أشارت إلى أنَّ المُدان الذي كان يشغل منصب مدير ميناء أم قصر الشمالي ومدير بوابة البصرة - الرصيف (27)، "قام بتسلم مبالغ ماليَّة كرشى من وكلاء الإخراج الگمرگي؛ لقاء إخراج البضائع من الميناء بصورةٍ غير أصوليَّةٍ". 

الدائرة أضافت إنَّ الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة؛ لعدم قناعة المُدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات البصرة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة، أنَّ القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات البصرة كافة قد "راعت عند إصدارها تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً."  

وأوضحت أنَّ محكمة جنايات البصرة أصدرت في 4/7/2021 حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وغرامة ماليَّة قدرها خمسة ملايين دينار بحق المدان؛ وفقاً لأحكام القرار (160لسنة 1983)، مع الاحتفاظ للمُشتكي (مديريَّة گمرك المنطقة الجنوبيَّة) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.  

وكانت الهيئة قد أعلنت تمكُّن ملاكاتها في محافظة البصرة من ضبط مدير منفذ أم قصر الشمالي بتهمة تلقّي رشوة؛ مقابل تسهيل مرور شاحناتٍ عبر المنفذ بصورةٍ مخالفةٍ للضوابط.  

هذا ويمثل الفساد المالي والإداري أحد أبرز مرتكزات الإشكالات التي يعاني منها العراق خلال العقدين الماضيين، حيث تسبب الفساد بهدر المليارات من الدولارات التي كان يفترض أن تشكل عماد الاقتصاد العراقي، فيما تذهب عشرات المليارات سنوياً إلى فاسدين ومتنفذين حزبيين وميليشيات مسلحة، بحسب مراقبين.

وتقف العديد من العقبات في طريق إمكانية إنهاء ظاهرة الفساد في البلادن أبرزها استفادة قادة سياسيين بارزين وميليشيات مسلحة من هذا النشاط المالي الكبير، فضلاً عن غياب آليات الرقابة ونظام المحاصصة الذي أسس وفقه النظام السياسي في العراق ما بعد عام 2003.

 كذلك يبدو أن الدعم الواسع الذي توفره الميليشيات المسلحة للأحزاب المتهمة بالفساد يعد أحد أبرز المعرقلات التي تقف في طريق حسم العديد من ملفات الفساد، حيث يرى مراقبون أن أي عملية مكافحة للفساد تتطلب جهداً عسكرياً واسعاً.