زاكروس عربية – أربيل
طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي بإسقاط الدعوة التي رفعتها ضد عضو في "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" (المفوضية) في العراق، بعد سعيه للتحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين.
وكشفت المنظمة الحقوقية الدولية، أمس الخميس (10 آذار 2022)، أن محكمة تحقيق الرصافة استجوبت الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية، على إثر دعوى قضائية من الأمانة ضده، قالت "هيومان رايتس ووتش" إنها على خلفية تصريحاته حول تحقيق فتحته المفوضية في عمل لجنة مكافحة الفساد التي أنشأها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عامين.
فبعد كشف البياني في حديث على إحدى الفضائيات العراقية أن المفوضية تلقت مزاعم بأن بعض المحتجزين الذين اعتُقلوا بأوامر من لجنة مكافحة الفساد "تعرضوا للتعذيب". فيما سعت المفوضية للتحقيق في هذه الادعاءات وطلبت من لجنة مكافحة الفساد مقابلة المحتجزين بتهم تتعلق بعمل اللجنة. حسب تقرير المنظمة الدولية.
كما نقل التقرير عن البياتي القول بإن اللجنة رفضت طلب المفوضية ووجهت المفوضية للحصول على إذن من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي حركت شكوى قضائية ضد البياتي بدلاً من الاستجابة لطلبه. فيما تشير الشكوى إلى المادة 434 من قانون العقوبات العراقي التي تحدد "رمي الغیر بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره" كجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
المنظمة الدولية شددت على وجوب اتخاذ القضاء العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء خطوات فورية لإسقاط هذه الشكوى "التعسفية"، لافتة أنه "لا ينبغي أن يكون انتقاد سلطات الدولة أو إجراء تحقيقات في حقوق الإنسان أعمالا إجرامية"، وأكدت أن عليهم أيضاً الالتزام بمنح المفوضية حق الوصول إلى جميع المحتجزين الذين يزعمون سوء المعاملة والتعذيب.
هذا وأكد التقرير أن تعرُّض الأفراد المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية لعقوبة قضائية لمجرد قيامهم بعملهم "مثير للسخرية ولا يبشر بالخير للعراقيين في ظروف أكثر بؤسا بأشواط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن