الداخلية الاتحادية تناقش مع الأمم المتحدة سبل حصر السلاح بيد الدولة

زاكروس عربية - أربيل

ناقشت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الثلاثاء (1 آذار 2022) خلال اجتماع مع مديرة البرنامج العالمي للأسلحة النارية، حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز القدرات في منع تمويل الإرهابيين والقضاء على الجريمة في البلاد.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، التقى اليوم، مديرة البرنامج العالمي للأسلحة النارية، سامنتتا غراسي، والوفد المرافق لها في مقر الوكالة، حيث أثنى محمود على "المساعي والخطوات التي تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة بالتعاون مع جميع الجهات الدولية والمحلية".

وناقش المجتمعون، وفق بيان صادر عن الداخلية الاتحادية، جهود وزارة الداخلية بهذا الصدد وما قامت به اللجنة الوطنية الدائمية لتنظيم الأسلحة من خطوات في سبيل انجاز سياستها الهادفة الى حصر السلاح بيد الدولة والتي تؤدي الى تعزيز القدرات في منع تهريب الأسلحة وتمويل الإرهابيين والقضاء على الجريمة بأشكالها كافة.

وأكد محمود على أن "وزارة الداخلية حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية من بينها البرنامج العالمي للأسلحة النارية والذي يعد من البرامج المهمة والساندة للجنة الدائمية لتنظيم الأسلحة".

بدورها أثنت غراسي على "الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق من خلال اللجان والجهات المختصة في موضوع حصر السلاح بيد الدولة".

 وأكدت على "الدعم المقدم من البرنامج العالمي للأسلحة النارية في هذا الملف المهم".

ويقول خبراء أمنيون أن أكثر من 30 بالمئة من نسبة السلاح الموجود بالعراق منفلت وغير خاضع لسيطرة الدولة، فيما يشيرون الى "وجود سوقين للأسلحة في البلاد، الأول: منظور ويشكل منافذ مرخصة كبيع أسلحة الصيد، والثاني: غير مرخص ويباع خلاله السلاح بشكل سري ويتم عبره تداول السلاح المحظور".

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قد أكد العام 2020 أن "عملية سحب السلاح المنفلت التي شرعت بها الأجهزة الأمنية واسعة وغير محددة بزمان ومكان"، موضحاً أن "قيادات العمليات لكل محافظة تنفذ هذه الإجراءات بناء على أوامر عليا صدرت بضرورة إنهاء المظاهر المسلحة والسلاح المنفلت، ومصادرة كل قطعة سلاح وجعلها بيد الدولة حصرا".