مجلس النواب الاتحادي يستمع لوزير المالية وينهي تكليف مدير شركة النفط الوطنية

زاكروس عربية – أربيل

بحث مجلس النواب الاتحادي ، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين (28 شباط 2022)، ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء بحضور وزير المالية، فيما ألغى قرار مجلس الوزراء حول تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية بسبب مخالفته القانون.

ووجه رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، جميع الكتل النيابية بالإسراع بتشكيل اللجان النيابية من خلال توزيع أعضاءها بشكل متساو على كافة اللجان لأهمية مهامها الرقابية والتشريعية، لافتا أنه "لحد الآن لم تقدم الكتل النيابية اختياراتها بشكل دقيق"، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس.

وصوت المجلس بالأغلبية على مقترح رئاسة مجلس النواب بجعل عدد اللجان النيابية الدائمة 25 لجنة.

كما صوت المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حاكم الزاملي وعضوية النواب حسن كريم وفالح الساري وفيان صبري ومحمد تميم لتعديل وتحديد مهام اللجان في النظام الداخلي ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

وناقش المجلس خلال استضافته وزير المالية علي علاوي، ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق من خلال ارتفاع الأسعار وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة.

من جانبه، أستعرض، علاوي، "أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي والذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قرارا فرديا من قبل وزارة المالية"، مشيرا إلى أن "تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع في حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة أدى إلى ازمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين مما دفع مجلس النواب إلى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار".

وأشار علاوي إلى أن "موازنة عام 2021 التي وضعت وفق خطط إصلاحية ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الاستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي أعادت التوازن للاقتصاد العراقي ووفرت الاستقرار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي"، مبينا أن "الخلل بالاقتصاد العراقي هو بسبب التراكمات السلبيات وسيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد منذ سبعينات القرن الماضي".

ونوه إلى أن "إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة يؤدي إلى فوضى مالية على غرار بعض الدول  لهذا كان التوجه الى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة بالتنسيق مع البنك المركزي ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية وأطراف أخرى إضافة إلى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة".

وبيّن علاوي أن منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي "زاد من إيرادات الحكومة بنسبة 23 بالمئة ومنها تعظيم الأموال التي تخصص لتمويل مشاريع الاعمار ويسمح للحكومة بالاستجابة للزيادة الحاصلة في احتياجات المواطنين ويسهم في تقوية ميزان المدفوعات للبلد ويجنبه المخاطر، إضافة الى دعم صندوق النقد الدولي لعملية التخفيض كونه سيقوي الوضع المالي للعراق خاصة القدرة التنافسية للقطاع الخاص مقابل الاستيرادات الأجنبية الرخيصة الثمن وانعشت الاستثمارات الأجنبية كنتيجة مباشرة لتطور الوضع المالي والاقتصادي الذي يشهد تعافيا واستقرار الأسواق".