مستشار الكاظمي: 2.7 مليارات دولار من أموال العراق معلقة بدعاوى وحجوزات قضائية

زاكروس عربية - أربيل

أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن هناك أموالاً عراقية تقدر بـ2.7 مليارات دولار "معلقة" بدعاوى أو حجوزات قضائية أقامها دائنون تجاريون على العراق.

صالح بين في تصريح للوكالة الرسمية اليوم الجمعة (25 شباط 2022)، أن "هذه الأموال هي من أرصدة العراق الخارجية التي جمدت في العام 1990".

وطالب قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 1483 في آذار 2003، المصارف والجهات الرسمية الدولية بتحرير الأرصدة المجمدة للعراق وايداعها في حساب حكومة العراق المسمى (صندوق تنمية العراق DFI) والمفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، واستثنى القرار حينها، الأموال المحجوزة أو المجمدة التي تعود للعراق وهي تحت طائلة الدعاوى القضائية في حينها، وفق صالح.

وكان مجلس الأمن الدوليّ، قد أصدر الثلاثاء الماضي، القرار المرقم (2621)، الذي أكد ايفاء العراق بجميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، وأثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات في نهاية هذا العام.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، إن "هناك مجموعة مقترحات بشأن مبالغ تعويضات الكويت أحدها هو أن تذهب لصندوق سيادي أو للإعمار او تتراكم سنويا لتشكل رصيدا احتياطيا للعراق، تستخدم في فترة العجز".

وحول الأموال المجمدة لفت انطوان أن "هذه الأموال لا يمكن حصرها لأنها مشتَتة كون النظام السابق وضع الكثير من هذه الأموال في شتى البنوك واكتشفت مع مرور الزمن عن طريق الاستعانة بالكثير من الشركات الحقوقية والاقتصادية"، موضحاً أن "هذه الأموال ستوضع بعد اعادتها بصناديق سيادية".

وأشار انطوان الى أن "هناك مبالغ كبيرة وضعها النظام السابق بأسماء اشخاص يتجاوزون من 30 الى 40 شخصا بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار"، لافتاً الى أنه "من الممكن الاستفادة من هذه الأموال وجمعها لتحسين الوضع المعاشي وبناء المشاريع الخدمية والقيام ببناء البنية التحتية للشعب العراقي وتطوير القطاع الزراعي والصناعي والتجاري وتقليص الاعتماد على الريع النفطي لبناء اقتصاد سليم أسوة بباقي دول المنطقة".

وكان صالح قد أكد في وقت سابق أن التعاون الاقتصادي الإقليمي سيأخذ "مدى واسعا" في تعزيز التجاذبات الاقتصادية الايجابية ولاسيما توسيع فرص الاستثمار والتعاون المشترك "لسعادة الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة"، وذلك بعد عودة العراق إلى المجتمع الدولي وهو "خال من القيود التي فرضها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1990".

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما أكد ان العراق لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، فيما أكد أن "العراق يتطلع في أن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على علاقاته الإقليمية والدولية".