زاكروس عربية – أربيل
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة (18 شباط 2022)، رفضه السابق لارتفاع سعر صرف الدولار، فيما لفت إلى أن الأطراف السياسية النافذة مررته.
ولفت المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري في بيان أن رؤية ائتلافه كانت "الوحيدة الدقيقة" في رفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الأجنبية.
وأشار النوري أن هذا الرفع "حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة" في مجلس النواب، التي اقتنعت بالمسوّغات التي ساقتها وزارة المالية دعما لقرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام الماضي "من دون أي معالجة للأضرار التي لحقت بالمواطن".
وتابع أن "استمرار الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أضرّ بالطبقة المتوسطة من الموظفين، وذوي الدخل المحدود، والكسبة وغيرهم"، مشيراً إلى أن "هذا يستدعي من القوى السياسية جميعا في مجلس النواب إلى اتخاذ اجراءات تسهم في إعادة سعر صرف الدولار على وفق آلية تدريجية مع توفير حماية لدخل الطبقات الفقيرة وتمكينها من مواكبة عملية المعالجة لكي لا يدفع المواطن العراقي الثمن مرة أخرى".
هذا وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، دعا أمس الخميس، إلى معالجة الآثار الجانبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل.
وأضاف صالح في تصريح للوكالة الرسمية أن الأوان قد آن للسياسة المالية أن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل، ولاسيما تأثر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل سلبا بالإخفاقات السعرية دون تعويض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن