مجلس الأمن الوطني يكلف وزارة النفط بالتنسييق والتواصل مع حكومة كوردستان

زاكروس عربية – أربيل

قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء (17 شباط 2022) ، تكليف وزارة النفط الاتحادية بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة ملف النفط "وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا".

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية، وفق بيان للمجلس.

كما استضاف المجلس وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله"

وبحسب البيان قرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، "لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا"، مضيفاً أنه  خول المجلس وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه "لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد".

هذا وناقش الاجتماع العمليات المستمرة لقواتنا الأمنية لملاحقة العصابات "الخارجة عن القانون" وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة، وأكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون"

كما أكد المجلس "متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالأسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون".

ووافق المجلس على "اقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2022-2025 ، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني".

فيما تتواصل في العراق ردود الفعل المعترضة من قبل القوى السياسية الكوردية على قرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، أمس الثلاثاء، بمنع تصدير النفط والغاز من حقول إقليم كوردستان دون العودة إلى بغداد وبموافقة منها، وذلك إثر دعوة قضائية سابقة تقدم بها نواب في البرلمان للمحكمة، في مؤشر على تداعيات جديدة للأزمة السياسية المتصاعدة في العراق التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا سيما بعد إشارة حكومة إقليم كوردستان إلى أن القرار يستند إلى قوانين حزب "البعث" المنحل الذي كان يحكم العراق قبل 2003.