زاكروس عربية - أربيل
طالب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، المحكمة الاتحادية العليا بمراجعة قرارها بشأن اعتبار قانون النفط والغاز في الإقليم غير دستوري، مشيراً إلى أن القرار أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية للإقليم "ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".
وقال نيجيرفان بارزاني في بيان: "يزيد هذا القرار من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز"، مضيفاً: "نعتقد أنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم عل الدستور ويصب في مصلحة كل العراق".
وشدد على أنه "ننتظر من المحكمة الاتحادية العراقية ونطلب منها مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان لعام 2007، وإلغائه، كما أشارت إلى "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وفيما يلي نص بيان رئيس إقليم كوردستان:
في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان.
نعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية هذا القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
كذلك يزيد هذا القرار من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه حلها.
نعتقد أنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم عل الدستور ويصب في مصلحة كل العراق.
ننتظر من المحكمة الاتحادية العراقية ونطلب منها مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً.
نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان
١٥ شباط ٢٠٢٢
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن