خبراء اقتصاد يحذرون من "الهدر المالي" لاستيراد العراق للبنزين المحسن

زاكروس عربية – أربيل

حذر خبراء اقتصاد من "الهدر المالي" الناجم عن استيراد العراق لمادة البنزين المحسن، والذي يقدر بملايين الدولارات، لا سيما مع الدعم الحكومي الذي يبلغ 35 % أثناء البيع في داخل البلاد.

الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي قال إن "العراق يخسر مبالغ كبيرة من عملية استيراد (البنزين المحسن) من الخارج وإعادة بيعه في السوق المحلية، قد تصل بالمتوسط الشهري إلى 70 مليون دولار، (يستورد بسعر 1000 دينار تقريباً، ويباع بسعر 650 دينارا)، وبالتأكيد فإن هذا يمثل خسارة كبيرة واستنزافا للنقد الأجنبي، لا سيما في بلد نفطي مثل العراق، الذي ينبغي أن يهتم بقضية إنتاج المشتقات النفطية محلياً وصولاً إلى تصديرها بدل استيرادها، وهي معضلة يواجهها البلد بسبب ضعف الطاقة الإنتاجية للمصافي العراقية مقابل الطلب الكبير على البنزين لتلبية حاجة الطلب اليومي" .

وبين في تصريح لجريدة الصباح الرسمية، اليوم الأحد (13 شباط 2022)، أن "الطلب على البنزين المحسن، في تزايد نتيجة الدعم الحكومي له الذي يصل إلى 35 %، مقابل تخفيض سعره ليقترب من سعر البنزين العادي" .

بدوره قال الخبير الاقتصادي، فالح الزبيدي لـ"الصباح": إن "زيادة الاستيرادات مع انعدام الصادرات غير النفطية تؤدي إلى خلل كبير في الاقتصاد العراقي، لأن العراق يعتمد على تصدير سلعة رئيسية واحدة فقط هي النفط، وهذه السلعة تتعرض إلى تقلبات في حجم الطلب" .

وكان الخبير الاقتصادي منار العبيدي، قد كشف مؤخراً عن أن العراق خسر 700 مليون دولار خلال 9 أشهر بسبب دعم مادة البنزين المحسن، مبيناً أن "الدولة تقوم بدعم البنزين المحسن بنسبة 35 % من سعره، ولا تقوم بدعم المواد الغذائية الأساسية للمواطن الفقير".

ودعا إلى بناء محطات تكرير عملاقة بهذه الأموال المهدورة باستيراد البنزين.

ويوجد في العراق أكثر من 45 حقلاً نفطياً، وأكثر من 700 بئر ومصاف لتكرير النفط الخام، إضافة الى أن هناك حقولاً يتم اكتشافها بين فترة وأخرى ولم يتم استثمارها في مختلف مناطق البلاد لأسباب سياسية.

وبحسب تصريح للسياسي العراقي أثيل النجيفي، للنهار العربي، نيسان الماضي فإن "جماعات مسلحة تابعة للحشد الشعبي، تسيطر على آبار عدة للنفط في محافظتي صلاح الدين ونينوى، حيث يتم تهريب أكثر من 200 صهريج يومياً من كلتا المحافظتين".

وتعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 140 مليار برميل.  

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.