الكاظمي: نرفض استغلال الظروف السياسية المعقدة لإشاعة الفوضى وإشراك العراق بمشكلات الخارج

زاكروس عربية - أربيل

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (9 شباط 2022)، أنه لا يجوز لأحد استغلال "الظروف السياسية المعقدة جداً" لإشاعة الفوضى "في هذه المرحلة المفصليّة والمهمة"، مشدداً على رفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات، بالقول إن "جرّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الكاظمي في اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، حيث قدم تعازيه إلى ذوي القاضي أحمد فيصل، وضابط الشرطة حسام العلياوي، اللذين قتلا في المحافظة مؤخراً.

وقال الكاظمي: "نمرّ اليوم في ظروفٍ سياسيّة معقّدة جداً.. هذه المرحلة مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحدٍ استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى، وعلى جميع القوى دون استثناء، الأمنية والسياسية، والاجتماعيّة، التحرّك السريع وتحمّل مسؤوليّاتها".

وحذر من أن "الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوّة، ونحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة".

وأشار إلى اتخاذ إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات، "ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، وسنعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة، وسأتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم..  لا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد أن يتجاوز الدولة ومؤسساتها".

كما شدد على تقديم "كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون، وعلى المواطنين مساعدة القوات الأمنية والتعاون معهم، وأناشد أبناء عشائرنا الكريمة أن لا يسمحوا للبعض ممن يسول له هواه أن يجرّهم إلى العصبيّة، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة".

وبشأن التدخلات الخارجية، أوضح رئيس الوزراء العراقي أنه "علينا الالتفات إلى عدة أمور: رفضنا القطعي لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن.. العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".

وتابع أن "استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمدّدها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك"، مبيناً أن "جرّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلاً، وزجّ العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل الضرر علينا جميعاً".

وقتل قاض متخصص في قضايا المخدرات السبت الماضي، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة، حيث فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه القاضي احمد فصيل خصاف، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في حي الشبانة بالقرب من منزله القريب من مكان عمله وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور بعد إصابته بـ15 رصاصة بسلاح كلاشينكوف، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

وفي أيلول الماضي، نجا قاض آخر متخصص في قضايا المخدرات من محاولة اغتيال في محافظة ميسان.

وشهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تدهوراً في الوضع الأمني على وقع النزاعات القبلية وتصفية الحسابات السياسية.

وتحول جنوب العراق ووسطه في السنوات الأخيرة إلى مراكز لتهريب المخدرات. وكثفت قوات الأمن عملياتها في المنطقة حيث تعلن ضبط مخدرات وتوقيف مهربين بصورة شبه يومية.

وإن كان العراق يعدّ في زمن النظام السابق قبل 2003 معبرا للمواد المخدرة المصنعة في إيران أو أفغانستان باتجاه أوروبا، فقد شهد ارتفاعا في نسبة استهلاك المخدرات بشكل كبير في السنوات الماضية.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في كانون الأول أن "محافظتي البصرة وميسان تعتبران الأوليين بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".

وأضافت أن "المحافظات الغربية يتم منها تهريب حبوب الكبتاغون عبر سوريا والصحراء وتدخل من المنافذ في الانبار". والكبتاغون المصنع والمستهلك بصورة شبه حصرية في الشرق الأوسط هو من فئة المنشطات.