زاكروس عربية - أربيل
أكد الإطار التنسيقي أن "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت مجتمعة على أكثرية الأصوات في الانتخابات إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة"، مشيراً إلى تمسكه بالاتفاق على "رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة"، وفيما قال إنه ليس ضد مبدأ الاغلبية الوطنية، استدرك أن "هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكون واحد".
وقال الإطار التنسيقي في بيان إن قادة الإطار اجتمعوا أمس الثلاثاء، وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية والأجواء والمواقف.
وتابع أنه "ملتزم بمشروعه وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد وليس منهج الإقصاء الذي كبد شعبنا وبلدنا ثمنا باهضاً في زمن المقبور".
ومضى بالقول إن "الاطار حريص على ان يجنب بلدنا مزيداً من المشاكل والازمات والتوجه نحو خدمة المواطنين واهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية، ولازلنا نأمل ان يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث ان التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصاً مع المخاطر والتحديات الامنية والاقتصادية والادارية التي تحيط بالعراق والمنطقة باسرها".
وشدد على أن "احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو امر اساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين ابنائه، وانه لا يصح في اي حال من الاحوال اضعاف مكون لحساب مكون اخر لان هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي الى مزيد من عدم الاستقرار"، مبيناً أن "التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب ان تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة".
وحول مبدأ الأغلبية الوطنية الذي يتبناه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أوضح البيان: "لسنا ضد مبدأ الاغلبية الوطنية وهو مطلب محترم وقد دعت له الكثير من القوى السياسية ولا زالت، ولكن هذه الاكثرية لا يجوز ان تكون على حساب مكون واحد"، محذراً من أن "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على اكثرية اصوات المواطنين في الانتخابات الاخيرة مجتمعة الى الذهاب الى المعارضة او المقاطعة".
وأمس الثلاثاء، صادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان".
ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.
ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول، وفصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
وتعيش الكتل السياسية أجواء متوترة خلال مفاوضات تخوضها بهدف تشكيل ائتلاف برلماني قادر على ترشح رئيس للوزراء وصولا الى تشكيل حكومة تدير البلاد للسنوات الأربعة المقبلة.
وشهدت الجلسة الأولى، في التاسع من الشهر الحالي، مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.
ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن