تحقيق نينوى يستقدم موظفين في المحافظة على خلفية استقطاع مبالغ من الرواتب

زاكروس عربية - أربيل

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد (23 كانون الثاني 2022)، عن ضبطها حالات استقطاع مبالغ من رواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين في عددٍ من دوائر مُحافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ تلك الاستقطاعات تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
 
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت، عبر بيان، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن عبر ثلاث عمليَّاتٍ نوعيَّـةٍ نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، من ضبط حالات استقطاعٍ لرواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين وذوي المُتوفّين في مُديريَّـة الزراعة ودائرة الصحَّة وقطاع الرعاية الصحيَّة - الأيسر بالمُحافظة".

الفريق قام بضبط أصل القوائم الخاصَّة بجمع مبالغ ماليَّةٍ من مُوظَّفي دائرة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض إرسالها (مكافأة) للمُوظَّفينٍ العاملين في وزارة الماليَّة؛ لقاء قيامهم بتسهيل صرف المبالغ المُدَّخرة (المُخصَّصات غير الثابتة) لمُوظَّفي دائرة الزراعة، وفق الدائرة.

وفي عملية ثانية، تمكن الفريق من "ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي دائرة صحَّة المحافظة؛ على خلفيَّة قيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من المُتقاعدين وذوي المُتوفّين خلافاً للضوابط أثناء توزيع مبلغ (9,199,345,349) مليارات دينارٍ؛ بحجة تغطية مصاريف المدير العام لصحَّة نينوى التي صرفها عند استحصال المبلغ المذكور"، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط المبالغ التي تمَّ استقطاعها من المُتقاعدين وذوي المُتوفّين.
 
وأشارت الدائرة إلى أنَّ الفريق قام، خلال عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ في قطاع الرعاية الصحيَّة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، من "ضبط مُدير حسابات القطاع وأربعة مُوظَّفين"، مُوضحةً أنَّ "من بينهم أعضاء لجنة توزيع الرواتب المُدَّخرة للمُتقاعدين وذوي المُتوفّين؛ لقيامهم باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من رواتب المُتقاعدين وذوي المُتوفّين من مُوظَّفي القطاع وبنسبٍ مُتفاوتةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وأكَّدت الدائرة، تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام مُدير حسابات دائرة زراعة نينوى وفق أحكام المادَّة (329) من قانون العقوبات، إضافةً إلى توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّـة الثانية والثالثة وفق أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات. 

وكان رئـيس هيـئة الـنزاهـة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعـدي، قد حَثَّ ملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، على "تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما في الدوائر والمُؤسَّسات الخدميَّة؛ لمنع حالات المساومة والابتزاز والرشى فيها، وتيسير قياس مُستوى رضا المُراجعين من خلال توزيع استبانة قياس مُدركات الرشوة فيها".