متذرعاً بـ "رئيس السن" ....الإطار التنسيقي يرفض مخرجات جلسة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

زاكروس عربية – أربيل

في مؤشر على أزمة سياسية جديدة في العراق، أعلن الإطار التنسيقي "عدم الاعتراف" بمخرجات جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، متذرعاً بأنها تمت "بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامه."

وذكر الإطار عبر بيان، مساء اليوم الأحد (9 كانون الثاني 2022)، أنه عمل خلال الأسابيع الماضية من أجل "منع الوصول إلى الانسداد السياسي وتعميق الأزمة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن التلاعب بنتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أنه قدم "كل التنازلات خدمة للصالح العام وللسلم المجتمعي".

 كما لفت الإطار أنه "حاولنا جاهدين منع انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم والذي ينذر بخطر شديد"، مشيراً إلى "الاعتداء" على "رئيس السن" لمجلس النواب وإثارة "الفوضى" في جلسة المجلس ، مؤكداً أن ذلك مما دفع بالأخير إلى طلب تعليق الجلسة "للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح ولكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر اصابته إلى المستشفى وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".

و حمّل الإطار "الجهات السياسية" التي مضت في الإجراءات والانتخابات من دونه "المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الارادات".

وأضاف "لقد سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع أخذ البلد إلى المجهول".

الإطار أكد "عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لازال ملتزما بتأدية مهامه".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر مقربة من الإطار  نيته التوجه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على استئناف الجلسة بعد غياب المشهداني.

وأعلن مجلس النواب العراقي، فوز النائب محمد الحلبوسي برئاسة المجلس بعد انتهاء عمليات العد والفرز لاختيار رئيس مجلس النواب بدورته الخامسة.

وكشف المجلس أن الحلبوسي نال 200صوت من أصل 228 صوتاً وهو عدد  النواب المشاركين في التصويت، وسط اعتراض كتلة الإطار التنسيقي وحلفاؤها.

والإطار التنسيقي الشيعي، هو تجمع تأسس بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، ويضم عدة كتل معترضة على النتائج ومنها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية (عمار الحكيم وحيدر العبادي)، وحركتي عطاء وحقوق إضافة إلى المجلس الإسلامي.