الدورة النيابية الخامسة تنطلق وسط خلافات القوى السياسية العراقية

زاكروس عربية – أربيل

 افتتح النائب الأكبر سناً "رئيس السن" محمود المشهداني، اليوم الأحد (9 كانون الثاني 2022) الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي وذلك بعدما دفعت التقاطعات السياسية بين القوى الرئيسية إلى تعطيل الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستوري لأعضاء المجلس البالغ عددهم 329 نائبا، والمباشرة بانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه، فيما وكان تحالفا "تقدّم" برئاسة محمد الحلبوسي، و"عزم" برئاسة خميس الخنجر، قد حسما، مساء أمس، منصب رئيس البرلمان الجديد، بالاتفاق على ترشيح الحلبوسي لتولي المنصب مجدداً.

فيما كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن الجلسة شهدت حضور 325 نائباً وغياب أربعة آخرين دون أن تحدد الأسماء أو تكشف الأسباب.

إلا أن الجلسة تأتي وسط استمرار الخلاف بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" بشأن طريقة تشكيل "الكتلة الكبرى"، فضلاً عن عدم توافق القوى الكوردية بخصوص مرشحهم لرئاسة الجمهورية.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة عند الساعة الـ11 صباحا، غير أن عدم التوصل إلى توافق بشأن نواب رئيس المجلس تم إرجاء الجلسة لعدة مرات.

و يتعين أن يحصل المرشح لمنصب رئيس المجلس على 165 صوتا من أعضاء المجلس أي (النصف + 1) في عملية التصويت تحت قبة البرلمان.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وعن الخطوة التي تلي انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ينص الدستور العراقي الدائم على أن ينتخب البرلمان خلال مدة 30 يوماً رئيسا جديدا للجمهورية والذي بدوره سيكلف رئيسا للحكومة الإتحادية على أن يكون مرشح "الكتلة الأكبر" نيابياً.

وسيكون أمام المكلف برئاسة الحكومة 30 يوميا لتقديم تشكيلته الحكومية أمام البرلمان لنيل الثقة.

ووفقا للدستور فإن المرشح لنيل منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي أصوات 210 نواب.

وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.