دعا الخبير القانوني علي التميمي، مجلس القضاء الأعلى والحكومة إلى محاسبة الفاسدين وفقا للقانون، مشيرا إلى ان الاتجار بالمناصب تعد جريمة يحاسب عليها القانوني العراقي.
وقال التميمي ان 'الحكومة والهيئة القضائية ملزمة بالتحقق بشأن الحديث عن بيع المناصب الحكومية وتلقي الرشاوى من قبل البعض ومحاسبة الفاعلين'.
واضاف ان 'بيع المناصب والمساومة عليها تعد جريمة يحاسب عليها الفاعل وفقا للقانون العراقي ولايمكن التغاضي عنها مطلقا'.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن