ثلاثة محاور على طاولة لجنة الانتخابات الكوردستانية المشتركة بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

زاكروس عربية - السليمانية

اجتمع وفدان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في إطار لجنة الانتخابات الكوردستانية، اليوم الأربعاء (5 كانون الثاني 2022)، في السليمانية، لمناقشة ثلاثة محاور.

وأفاد مراسل زاكروس في السليمانية شيار محمد بأن الاجتماع بدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، للتباحث حول ثلاثة محاور تتعلق بالداخل الكوردستاني وهي الانتخابات وقانونها واختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، وحسم مسودة دستور الإقليم.

والاجتماع الذي يعقد حالياً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية هو الأول من نوعه للجنة.

وأشار مراسلنا إلى أن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتألف من كل من خسرو كوران وهيمن هورامي وصاحب قارمان ورزكار أجي كوران وزانا ملا خالد، فيما يضم وفد الاتحاد الوطني مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب، رزكار حاجي حمه، وتلار لطيف وزياد جبار وسليمان مصطفى ويوسف كوران.

وشُكلت اللجنة الفرعية للانتخابات الكوردستانية بعد اجتماع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني للتباحث حول آلية إجراء الانتخابات وتعديل قانوني الانتخابات والمفوضية.

ويوم أمس، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في تصريح صحفي لزاكروس أهمية وضع برنامج عمل مشترك مع الاتحاد الوطني وجعله برنامج عمل كوردستاني قبل الذهاب إلى بغداد.

وفي 23 تشرين الثاني الماضي، أعلنت هيئة رئاسة برلمان كوردستان توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة لدعم الانتخابات من الناحية الفنية في الإقليم بموعدها المحدد، و المزمع إجراؤها في 22 أيلول من عام 2022.

وقال هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان في مؤتمر صحفي آنذاك: "يتعين إكمال هيكلية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الإقليم في 1/2/2022 لكي تتمكن المفوضية من إكمال إجراءاتها واستعداداتها للانتخابات البرلمانية".

وبحسب قانون المفوضية لسنة 2014، يتألف مجلس المفوضين من 9 أعضاء لمجلس المفوضين، وشدد هورامي على ضرورة إعادة بناء هيكلية المفوضية حسب التغيرات التي حصلت على الكتل السياسية في البرلمان، واستبدال أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، حيث انتهت ولايتهم منذ عام 2019.

كما تتعالى المطالب بضرورة أن يكون للإقليم دستوراً من خلال انتخاب لجنة برلمانية جديدة يقع على عاتقها القيام بذلك، حيث سبق أن اتفق الحزب الديمقراطي مع باقي الكتل على تهيئة أرضية للوصول الى نتيجة حول كتابة الدستور.

وفي أيار الماضي، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، خلال مشاركتها في مؤتمر (الوحدة والدستور) بأربيل، أن إقرار دستور في إقليم كوردستان "سيكون عامل قوة للبلاد كافة".

وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد وزع مسودة غير رسمية لمشروع الدستور في أيار العام الماضي، وقال إنه يتوقع من القوى السياسية الكوردستانية أن تُبدي موقفها وملاحظاتها ومُقترحاتها البديلة، لتدخل مسودة المشروع طور النقاش السياسي والإعلامي، ولتطرح للتصويت البرلماني والشعبي فيما بعد، حيث تتألف مسودة المشروع من 122 مادة دستورية، تضمنت قسماً يتعلق بتعريف الإقليم وحدوده وهويته السياسية والاجتماعي، وآخر يتعرض لشكل السلطات في الإقليم وتقسيمها واستقلالها عن بعضها، وأقسام للحقوق والواجبات التي يحميها الدستور لمواطني الإقليم وشكل علاقة الإقليم مع السلطات المركزية في الإقليم.

وسبق أن صادق برلمان كوردستان العراق في 2009، على مسودة الدستور، إلا أنه لم يتم استكمال إجراءات الموافقة عليه بشكل نهائي، وفي 2015 تم تشكيل لجنة ضمت 21 عضواً، سميت "لجنة كتابة دستور إقليم كوردستان"، لكن رؤية دستور كوردستان النور والذي تعود فكرة صياغته إلى عام 2000، تعتمد على إقراره في برلمان الإقليم ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، للحصول على نسبة 51 في المائة من أصوات المستفتين.

تحرير: شونم عبدالله خوشناو