زاكروس عربية - أربيل
أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، القاضي جمعة العنزي، أن الجلسة الثانية من جلسات محاكمات المتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل، والمحالين للقضاء من قبل اللجنة ستعقد اليوم الخميس (18 كانون الأول 2025)، في مدينة حلب.
وقال العنزي في منشور على منصة "إكس": إن ذلك "يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة، كنهج ثابت في هذا الصدد لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء",
وأشار العنزي إلى أن "منظمات حقوقية أممية ومدنية" ستحضر المحاكمات.
كما أضاف أن "ملايين السوريين ينتظرون انطلاق عمل مسار العدالة الانتقالية بشكل أوسع مما هو عليه الآن، وندرك أن ضخامة الملف تتطلب كثيراً من العمل والإعداد لمحاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام البائد".
وكانت قد بدأت في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت في السادس من شهر آذار الماضي، وذلك في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا،- وفق وكالة "سانا".
فيما شمل القسم الأول من الجلسة آنذاك محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام السابق، بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول الجاري.
بينما شمل القسم الثاني محاكمة "7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وجرى تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من ديسمبر"، حسب "سانا".
يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) شهدت في السادس من آذار الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين عزل، وحمّلت الحكومة المؤقتة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن