زاكروس عربية - أربيل
رجحت اللجنة المالية النيابية السابقة، إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل، فيما نفت التصريحات التي تحدثت عن توقع خلو السنة الحالية 2022 من الموازنة.
عضو اللجنة المالية السابق، والنائب الفائز، جمال كوجر، قال إن "عدم وجود موازنة لهذا العام أمر غير صحيح، والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية، لأنه بدون موازنة معناها أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة (تصريف أعمال) ولن تطبق برنامجها الحكومي، وإذا لم تطبقه فمعناه أن ربع عمرها ذهب من دون تنفيذ برنامجها الحكومي"، متوقعاً أن "يتم إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل".
وأضاف في تصريح لصحيفة الصباح، اليوم الثلاثاء (4 كانون الثاني 2022)، أن "موازنة هذا العام لن تحتوي شيئاً جديداً ولن تختلف عن سابقتها وستكون شبيهة بغيرها، لأن الحكومة الجديدة لن يكون لها مجال للإبداع والحكومة القديمة هي من وضعت الموازنة".
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجات وظيفية، بيّن كوجر أنه "من المفترض أن تدرج أموال هذه الدرجات ضمن موازنة 2022، ولكن إن كان التثبيت وفق (الحذف والاستحداث) فيمكن، ولكن أي تثبيت جديد فهو غير ممكن".
كوجر أوضح أنه "بحسب تصريحات وزير المالية بأن العراق سيسرّح موظفيه بعد عشر سنوات فهذا يعني أن الأعداد كبيرة، ووفق المعايير الدولية فإن أعداد الموظفين في العراق ثمانية أضعاف باقي الدول".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن