الديمقراطي الكوردستاني: لا بد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة مُشرعة الأبواب أمام مشاركة جميع الأطراف

زاكروس عربية - أربيل

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الثلاثاء (4 كانون الأول 2022)، أن الحكومة العراقية المقبلة يجب أن تكون مُشرَعةَ الأبواب والنوافذ أمام جميع الأطراف لتشارك فيها، مشيراً إلى إعداد مشروع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بغرض تحويله إلى برنامج عمل كوردستاني وعرضه في الحوارات مع الأطراف السياسية في بغداد.

وقال محمد في تصريح صحفي لزاكروس بشأن زيارة وفد التيار الصدري إلى أربيل إن "مجيء هذا الوفد من التيار الصدري يرتبط بعقد أولى جلسات الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب العراقي والمقررة في 9 كانون الثاني 2022، إضافة إلى التفاهمات التي كانت موجودة بيننا سابقاً، وبشأن كيفية تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، لا بد أن نتحاور فيما بيننا بالداخل الكوردستاني، وبهذا الغرض سيعقد وفدنا يوم غد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وأوضح: "اجتماع الغد بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني هو اجتماع بين لجنتين، تختصان بالتحاور مع بغداد، حيث سيتم التباحث حول المسائل التي تحتاج إلى وضع برنامج عمل من هنا يحدد موقفنا من الحكومة العراقية المقبلة وكذلك حول حقوق إقليم كوردستان في بغداد، وتضمين البرنامج بالمواضيع التي تهم مواطني كوردستان، حيث سيتناول الاجتماع هذه الأمور".

وحول كيفية تطبيق الاتفاقيات مع الأطراف السياسية العراقية، أوضح المتحدث باسم الديمقراطي: "في السابق كان يتم إشراك الولايات المتحدة وبريطانيا في الاتفاقيات بغرض تطبيقها ومع ذلك لم تكن تُطَبق، فهذا يعتمد على مصداقية الأطراف التي يتم الاتفاق معها ومدى التزامها بالاتفاقيات والتعهدات، لذا فإن الضمان يتمثل بإدراج المسائل المهمة والعالقة منذ سنوات في برنامجنا الكوردستاني والتحدث عنها بصراحة معهم وأن نكون معهم على تواصل جاد".

وفيما يتعلق بموقف التيار الصدري، شدد محمود على أن التيار "يتحدث عن حكومة أغلبية وطنية، ونحن نرى أن هذه الحكومة يجب أن تكون مُشرَعةَ (مفتوحة) الأبواب والنوافذ أمام جميع الأطراف لتشارك فيها، لكنهم (التيار الصدري) مع مشاركة الأطراف الحاصلة على أكثرية الأصوات في الانتخابات فقط، وهم ينطلقون من مبدأ أن وجود معارضة قوية سيساهم في ترسيخ الديمقراطية، والاختلاف بيننا وبينهم هو خصوصية إقليم كوردستان التي تميزه عن بغداد، فنحن مشاركون في كوردستان وكذلك في العراق، في كوردستان نحن لدينا مجموعة من المشاكل التي لا يوجد لها مثيل في العراق، لذا لا بد أن تنعكس تلك النقاط في برنامج عملنا".

وبشأن الاختلاف بين موقفي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، أكد محمود محمد: "تم إعداد برنامج عمل مشترك بين الجانبين يتضمن المسائل التي ليس بيننا خلاف بشأنها، لكن لا بد من تحديث برنامج العمل لجعله برنامج عمل كوردستاني لتنفيذ نقاطه الهامة مع الأطراف الشيعية والسنية المشاركة في الحكومة".

ومضى بالقول: "حسم المناصب ليس من اختصاص اللجنتين اللتين ستجتمعان غداً، بل سيتم البت فيها خلال اجتماعات المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني".

وشدد على أن الاجتماع المقرر غداً بين وفدي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، سيتمحور حول برنامج العمل المقرر عرضه في حوارات بغداد.