دراسة: إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً

زاكروس عربية – أربيل

بينت دراسة أجرتها كلية اقتصاديات الأعمال في «جامعة النهرين" أن إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً، مشيرة إلى أن العراق بحاجة إلى قانون ينظم العطل فيه أسوة بباقي الدول، كون كثرتها تسبب خسائر بالوقت والإنتاجية والتطور.

وقالت عميدة الكلية الدكتورة نغم النعمة في تصريح صحفي لجريدة الصباح اطلعت عليه زاكروس عربية إن "إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً، تتوزع ما بين وصوله إلى المؤسسة في الساعة 8.5  إلى 9 صباحاً ومن ثم وجبة الإفطار التي تستمر لغاية الساعة 10 والنصف، ومن ثم يبدأ العمل تتخلله استراحات أو انطفاء التيار الكهربائي بعد شمول الدوائر بالقطع المبرمج والذي يجعل من الموظفين يتجمعون في الممرات والساحات، إلى أن يحين موعد خروجه في الساعة 12 ظهراً بعد تقديم إجازة زمنية للوصول إلى المنازل قبل ازدحام الشوارع".

وأكدت النعمة أن "العراق بأمس الحاجة إلى زيادة الإنتاجية وعدد ساعات التشغيل للنهوض بالواقع الاقتصادي والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق موارد تقيه من العجز".

وأشارت إلى أن "زيادة العطل تؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين والمشاريع والأعمال التي تحتاج إلى موافقات الدوائر الرسمية".

وشددت على أن "هذا العدد من العطل أو إعلانها في منتصف الليل يؤدي إلى إرباك الموظفين والتلاميذ وطلبة الكليات خصوصاً في أيام الامتحانات، وهذا الأمر غير موجود في دول العالم التي تعتمد على أيام ومناسبات معروفة للجميع".

وتابعت النعمة: "العراق بحاجة إلى قانون ينظم العطل فيه أسوة بباقي الدول، كون كثرتها تسبب خسائر بالوقت والإنتاجية والتطور"، لافتة أن "هناك تناقضاً بالوضع العراقي الذي يؤكد أنها أكثر دولة تمتلك موظفين وغالبية الموازنة تذهب لسد رواتبهم وفي الوقت نفسه هناك الكثير من أيام العطل التي تتسبب بخسائر مادية للحكومة".

كما أشارت إلى أن "الموظف العراقي يعاني من (تراخ) بسبب الإغلاق الذي تسببت به جائحة (كورونا) خلال السنتين الأخيرتين".

واقترحت عميدة الكلية الدكتورة نغم النعمة "إعادة النظر بهذا الكم الكبير من العطل في الدولة بوجود يومي الجمعة والسبت اللذين يعدان عطلة للموظفين في جميع القطاعات".

وفي ذات السياق، وصفت نائب رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب السابق هناء تركي تعطيل إقرار (قانون العطل الرسمية) بـ "الفشل السياسي"، محملة التجاذبات السياسية مسؤولية ذلك.

وقالت تركي إن "كثرة العطل في العراق تسببت له بخسائر كثيرة ويجب أن تعي الحكومة خطورة ذلك، وتقييم المناسبات التي تمنح على أساسها العطل من عدمها".