الزراعة الإيرانية تركز على استيراد المواد الخام بدلاً عن رفع جودة المنتج المحلي

زاكروس عربية –  أربيل

قال موقع "إيران إنترناشيونال" إن وزارة الزراعة الإيرانية، تركز أكثر على المشاكل الناجمة عن استيراد مواد خام منخفضة الجودة، بدلاً من رفع جودة المنتجات المحلية.

وتستهلك إيران ما بين 27 – 35 ألف طن من المبيدات سنويًّا، تم تحديد 23 ٪ منها على أنها سموم خطيرة ومهددة.

كما تستورد مصانع المبيدات في البلاد أكثر من 98٪ من المواد الخام، لذلك، لا يوجد منتج مصنوع حصريا في البلاد، والمبيدات التجارية التي تقدمها الشركات في السوق هي مبيدات مرکبة من مواد مستوردة.

ووفق الموقع فقد "قامت الجمارك والتخليص الجمركي الإيراني بتخليص ما قيمته 170 مليون دولار من الأسمدة الكيماوية والمبيدات هذا العام"، والواردات الرئيسية لهذا المنتج هي من الصين والهند وتركيا، وعدد قليل من سويسرا وألمانيا".

وتمت إزالة المواد الخام الخاصة بالمبيدات الحشرية من قائمة العملات المفضلة منذ عام 2020 ويتم توفير العملات الأجنبية من نظام "نيما".

وقامت عمالقة الصناعة مثل: باير الألمانية وسينجنتا السويدية، اللتين تصنعان جزيئات مبيدات جديدة، بإخراج إيران من قائمة عملائها الرئيسيين على الرغم من أن التبادل المباشر لهذه الشركات، التي تمتلك حق الملكية لمدة خمسة عشر عامًا في صناعة المبيدات يعد أمرًا مربحًا، بعد العقوبات الأميركية على طهران.

مستوردي التجزئة يقولون إن "منظمة حماية النباتات تفرض قواعد صارمة لاستيراد نوع وكمية مبيدات الآفات الجاهزة للاستخدام، ولكنها لا تراقب عن كثب استيراد المواد الخام والعملية من التوزيع إلی الاستخدام من قبل المزارعين".

وأضافوا "لديهم تجربة حظر استيراد المبيدات عالية الجودة المصنوعة في سويسرا. فقط لأنه لا يوجد تصميم على مراقبة استخدام هذه المنتجات في منظمة وقاية النبات".

وبدلاً من ذلك، تستورد منظمة حماية النبات، التي لعبت قبل الثورة دورًا رئيسيًّا في شرح السياسات الكلية في قطاع التصدير غير النفطي للبلاد ولديها هوية بحثية وتعليمية مستقلة، المواد الخام الرخيصة المصنوعة في الصين والهند للاستخدام الزراعي.

وقطعت وزارة الزراعة الدعم الحكومي الخاص بالمبيدات والأسمدة للمزارعين ولم تنفذ بعد خطة بديلة محددة لهؤلاء المنتجين.

ووصف الرئيس، إبراهيم رئيسي، الأزمة الحالية بأنها "سياسة من الدول المتنافسة"، بينما في مشروع قانون الموازنة الحكومية للعام الجديد تمت إزالة الميزانية الخاصة بمعاهد البحوث الزراعية تمامًا.