الديمقراطي الكوردستاني يرحب بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات

زاكروس عربية - أربيل

رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين (٢٧ كانون الأول ٢٠٢١)، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بالمصادقة على نتائج الانتخابات، مشيراً في الوقت ذاته إلى متابعة ما تعرض له الحزب من ظلم وإجحاف بسلب مقعدين منه بدون وجه حق.

وأفاد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان بأن الحزب "يرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي والتي أجريت في ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١".

وأضاف أن "هذا القرار بداية للخطوات الدستورية اللاحقة لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة".

وتابع أنه "في الوقت ذاته نؤكد على أننا سنتابع الظلم الذي ارتُكِب بحق حزبنا بدون وجه حق وسلب مقعدين منه، من خلال اتباع الإجراءات القانونية من قبل مرشحينا وناخبينا بعدما جرى حرق أصواتهم بشكل غير مشروع".

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي.

وعقد قضاة المحكمة الاتحادية، جلسة مداولة فيما بينهم، فيما يشهد الشارع في بغداد انتشاراً أمنياً كثيفاً منذ فجر اليوم، مع تصاعد وتيرة التجمعات والتظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 30 تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات المبكرة وأسماء النواب الفائزين، فيما أشار رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي إلى أن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب من أصل أكثر من 22 مليوناً فيما وصلت نسبة الاقتراع إلى نحو 44%.

وأوضح أن "الطعون أحدثت خمسة تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة"، مشيرةً إلى إلغاء 721979 صوتاً بنسبة 8% من إجمالي عدد الناخبين.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، الفتح حصل على 17 مقعداً، ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً، تحالف تقدم على 37 مقعداً، تحالف كوردستان 17 مقعداً، وتحالف عزم 14 مقعداً.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية ردت في وقت سابق من اليوم دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وتقرر تثبيتها، داعية مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً.