بدعوى من التيار الصدري.. النزاهة تستقدم وزيرة التربية السابقة ومدراء عامين بقضايا فساد

زاكروس عربية - أربيل

قررت محكمة النزاهة، اليوم الأربعاء (22 كانون الأول 2021)، استقدام وزيرة التربية السابقة، سها العلي بيك، وثلاثة مدراء عامين، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها الادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وذكرت الهيئة عبر بيان أنه تنفيذاً لتوجيهات الصدر أقام الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري عدداً من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية بقضايا فساد تخص ملف طباعة المناهج الدراسية.  

وبعد متابعات مستمرة للدعاوى المقامة من قبل الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري أصدرت محكمة النزاهة، اليوم، مذكرات استقدام بحق وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين، وفق البيان.

كما قررت المحكمة وعلى ضوء الوثائق الرسمية والمعلوماتية التي توفرت لديها "إعادة فتح قضيتين تخص وزارة التربية بعد أن تم إغلاقهما لورود أدلة جديدة تؤكد وجود فساد وهدر بالمال العام".
 
الهيئة السياسية للتيار الصدري أعربت عن "شكرها وتقديرها للقضاء العراقي على ما أبداه من تعاون واهتمام خاص بهذه القضية التي أضرت كثيراً بسمعة الوزارة".

وقالت الهيئة "تعد هذه الخطوة الأولى من الخطوات المهمة في كشف ملفات الفساد".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد طالب في 18 كانون الأول الجاري، الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق "عادل وشفاف" مع ثلاثة أشخاص، بسبب "شبهات فساد"، وهم "السيد أحمد الياسري، أمير عبد عون، الشيخ علي الزبيدي".

ودعا الصدر خلال لقاء جمعه مع قادة الإطار التنسيقي في منزل هادي العامري، لحكومة "أغلبية وطنية ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في جميع الحكومات".

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي.