الكاظمي يكلف وزير الداخلية بمتابعة مطالب المتظاهرين والتزام القوات الأمنية بحمايتهم

زاكروس عربية - أربيل

كلّف رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (22 كانون الأول 2021)، وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بمتابعة مطالب المتظاهرين والتزام القوات الأمنية بحمايتهم، كما وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات فيما يخص أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم، جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

وجرت خلال الجلسة مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.

ووجّه الكاظمي قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات، كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية بمتابعة "موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين".

وجرى خلال الاجتماع أيضاً التأكيد على "توسعة جهود تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنساني، وأساليب مكافحة الشغب الموافقة للسبل القانونية، والاستفادة من المنظمات الدولية والتجارب في هذا المجال".

وشهد الاجتماع "مناقشة الخطط الأمنية لملاحقة فلول الخلايا الإرهابية، وتعزيز الجهد الاستخباري في هذا المجال، ومتابعة العمليات العسكرية والجهود الاستخبارية لتعقبها".

وفي سياق آخر، وحول الأوضاع فی شنكال "ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الحاصلة في قضاء سنجار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الأمن والاستقرار هناك"، دون توضيحها.

وأفاد شهود عيان بإصابة 3 متظاهرين عراقيين بالرصاص الحي، اليوم الأربعاء، خلال تظاهرة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وأضاف الشهود أن صدامات وقعت بين المتظاهرين وأفراد الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أوقع 3 إصابات بين المتظاهرين.

وتجمع عشرات المتظاهرين وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإسقاط "التهم الكيدية" بحقهم أمام القضاء، جراء مشاركتهم في احتجاجات سابقة.

وتعليقا على الحادثة، طالب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، في بيان مقتضب، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بإرسال لجنة تحقيق في حادث إطلاق النار اليوم على المدنيين".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع، في بيان إن الكاظمي "وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المتسببين بالحادث وفتح تحقيق عاجل من جانب قوات الأمن، والعمل على معالجة المصابين فورا".

وشدد الكاظمي، وفق البيان، على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة أو إطلاق النار بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروع".

وتعتبر ذي قار بؤرة ناشطة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في تشرين الأول 2019، ولا تزال متواصلة على نحو متقطع.

وعلى خلفية الاحتجاجات، يواجه الكثير من الناشطين والمتظاهرين دعاوى قضائية بتهم مختلفة، بينها التشهير والإضرار بالمال العام واستخدام العنف ضد قوات الأمن والمشاركة في احتجاجات غير مرخصة.