زاكروس عربية – أربيل
كشف مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، اليوم الأربعاء (22 كانون الأول 2021)، وجود ما يقارب 140 من "أطفال داعش" مودعين لديهم، مشيراً إلى أن فترة استقبالهم قد تمتد إلى 22 سنة.
وقال أمين هاشم للصحيفة الرسمية إن الدائرة تستقبل الأحداث من عمر 9 إلى 18 سنة، وقد تستمر لغاية 22 سنة، مشيراً إلى أن لديهم "أطفالاً مصاحبين لأمهاتهم، وهم ضحايا، وبقاؤهم كان لأغراض إنسانية".
وأضاف أن "لدى الدائرة الآن بين 100 إلى 140 طفلا فقط، بعد أن كان عددهم يتجاوز 1500، إلا أنهم سلموا إلى دولهم"، مؤكداً أن "بقاء هذا العدد في العراق بسبب مشكلات لدى البلدان التي يعود إليها هؤلاء الأطفال، للتأكد من أنهم من رعايا هذا البلد أو ذاك".
وتابع أن "عمليات التأكد من الـ (DNA) والوثائق الموجودة لدى أمهاتهم ما زالت مستمرة وتحتاج إلى وقت، لكون أغلب آباء هؤلاء الأطفال قتلوا في معارك التحرير".
من جانبه، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي إن "قسما من هؤلاء الأطفال ما زالوا يلتحقون بأمهاتهم الموقوفات لدى الحكومة"، مشيراً إلى أن "هناك دولاً وافقت على تسلمهم بعد ضغط عراقي عليها، في حين رفضت دول أخرى ذلك خوفاً من القيام بأعمال إرهابية فيها بالمستقبل".
وحذر من عملية "إنتاج" أطفال قد تعرضوا أو شاهدوا الكم الهائل من الجرائم الوحشية، "مما يؤكد وجوب معالجة الآثار لكي لا تكون هناك تداعيات مستقبلية على الدولة ومسؤولياتها في إحلال السلم المجتمعي".
وأوضح الغراوي أن "هؤلاء الأطفال عاشوا في كنف (داعش) وشهدوا جميع محطاته، وقد يكونون مطلعين على أدق التفاصيل، مما ينذر بإمكانية نقل تلك المشكلات والتعقيدات إلى المجتمعات التي يوجدون فيها"، منوهاً بأن "على العراق استثمار الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لحث الدول على تسلم هؤلاء الأطفال".
هذا وبرغم الضغط الدبلوماسي الكبير الذي مارسه العراق على الدول التي ينتمي لها هؤلاء الأطفال، لإعادة المئات منهم لتلك البلدان، إلا أن الملف لم يحسم بعد بوجود العشرات منهم داخل البلاد بعد أن رفضت بلدانهم تسلمهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن