زاكروس عربية - أربيل
حذرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين ( 13 كانون الأول 2021)، من اتساع حالات الزواج خارج المحكمة، بعد أن رفعت دائرة العيادات الطبية الشعبية أجور فحص المتزوجين الجدد من 50 ألف دينار إلى 75.
وعزت وزارة الصحة هذا القرار الى ارتفاع تكاليف إجراء الفحوصات بعد استيرادها أجهزة حديثة لكشف مرض (الثلاسيميا الوراثي)، حيث أكدت أن الشباب يشتكون من هذا الإجراء الذي يُعد عبئاً كبيرا، في ظل ارتفاع أسعار جميع متطلبات الزواج تزامنا مع تعديل سعر صرف الدولار.
وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي، في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية: إن "هذا القرار سيدفع أغلب الشباب للزواج خارج المحكمة، ويبقى عقد الزواج غير قانوني أو مسجل بالمحكمة المختصة وبالتالي ضياع الحقوق المثبتة للزوجة".
من جانبه عزا عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة عبد العظيم ميثم عباس: رفع دائرة العيادات الطبية الشعبية أجور فحوصات المقبلين على الزواج، الى توفير أجهزة طبية مختبرية حديثة لإجراء فحوصات جديدة لمرض (الثلاسيميا الوراثي)، بسبب ظهور أعداد كبيرة من المرضى في جميع المحافظات، وأيضا لخطورته وانتقاله من الأبوين إلى الأطفال".
ولفت إلى أن "دائرة العيادات وجهت إعماما لجميع المستشفيات لإجبار جميع المتزوجين على إجراء فحوصات الثلاسيميا"، مبينا أن "سبب ارتفاع أجورها جاء نتيجة تغطية المبالغ الباهظة (للكتات) الخاصة بالفحوصات".
واضاف أن "وزارة الصحة توصي الرجال والنساء بالخضوع إلى فحوصات وراثية قبل الزواج للإسهام بتوفير معلومات حول خطورة إنجاب أولاد يعانون من أمراض وراثية خطيرة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن