تصاعدت ردود الأفعال في الأوساط السياسية بشأن إسنادها حقيبة وزارة العدل في العراق، الى أسماء صادق شقيقة القيادي ريان الكلداني، أمين عام (حركة بابليون)، المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي الشيعي، وأثار جدلاً واسعًا حول الأسس والمعايير التي تم اختيار الوزيرة الجديدة ، وحتى داخل الطائفة الآشورية التي تنتمي إليها الوزيرة.
وواجهت أسماء صادق معارضة عقب صدور تعيينها في حكومة عادل عبدالمهدي من قبل الحركة الديمقراطية الآشورية، حيث أكد السكرتير العام للحركة يونادم كنا، أنه لم تتم استشارتهم في اختيار المرشحة لوزارة العدل،قائلًا ،يبدو أن رئيس الوزراء عادل مهدي لم يكن لديه وقت كافٍ للاطلاع على الطلبات، ضمن النافذة التي رشح من خلالها العديد من الكفاءات من حملة الدكتوراه وأصحاب الخبرات، من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الأشوري للترشح للوزارة".
وأضاف "من جانبنا وحسب رأينا، لا ممثل لشعبنا لدى الحاكم والحكومة، وإنما للحاكم والحكومة ممثل لدى شعبنا، بأمل مراجعة الموقف".
كما انتقد رئيس نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة الديوانية، ورئيس تحرير وكالة أنباء العراق، اسناد الحقيبة الوزارية الى صادق، بالقول: إن "المحاصصة الفئوية والطائفية هي التي جاءت بشخصيات على هذا النحو، وزيرة العدل الجديدة هي من الطائفة المسيحية وشقيقها قيادي في الحشد الشعبي".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن