الخزعلي: الكتلة البرلمانية الأكبر ستُشكل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري

زاكروس عربية - أربيل

رأى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء (9 تشرين الثاني 2021)، أن الكتلة البرلمانية الأكبر ستشكل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري وأن الحكومة القادمة ستكون "توافقية"، مبيناً: "موقفنا رافض للاعتراف بنتائج الانتخابات وقد يصل إلى مقاطعة العملية السياسية".

وقال الخزعلي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة إن "عدد مقاعد الإطار التنسيقي أكثر من الكتلة الصدرية، ولكن ليس في واردنا أن نذهب بمعزل عن التيار الصدري في موضوع تشكيل الحكومة، فليس من الصحيح أن نذهب بانفراد عن باقي القوى السياسية لأن واقع الحال يستدعي ضرورة توافق المكونات وليس فقط المكون الشيعي".

وتوقع أن الكتلة البرلمانية الأكبر ستشكل من الاطار التنسيقي والتيار الصدري، بالقول: "سنصل جميعا إلى أنه من غير الممكن الذهاب بانفراد ومشاركة طرف دون آخر"، موضحاً أن "الحكومة القادمة ستكون توافقية للأسف الشديد لكن سيذهب الجميع نحو التوافق لتجنب الذهاب نحو منحدرات خطرة".

وجدد التلويح بتعرض "السلم الأهلي للخطر" قائلاً: "الأحداث السيئة ممكن أن تزداد بحال ذهب طرف دون آخر وسيتعرض السلم الأهلي للخطر"، موضحاً: "موقفنا رافض للاعتراف بالنتائج وقد يصل إلى مقاطعة العملية السياسية".

ودعا إلى إعادة العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات، بالقول إن "نتائج العد والفرز لو أجريت بطريقة مهنية فهناك نتائج ستتغير وإن كانت جزئية في حين أن اعتماد معايير العد الإلكتروني في اليدوي معناه عدم تحصيل أي نتيجة"، متهماً مبعوثة الأمم المتحدة، جينين بلاسخارت بتوجيه رسالة للمفوضية تنص على "عدم مصادقة الأمم المتحدة على النتائج في حال تغيرها".

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم اعتمادها "المشاهدة العيانية" في تدقيق الأوراق الباطلة وأنها لم تتقيد بالإجراءات الإلكترونية لجهاز تسريع النتائج من خلال لجنة مركزية شُكلت لهذا الغرض وبحضور المراقبين المحليين والدوليين.  

الخزعلي نفى طلب إعادة الانتخابات بشكل رسمي "وليس من حق أحد المطالبة بإعادة الانتخابات إلا بامتلاك أدلة تقدم للمحكمة الاتحادية"، لكنه وصف تلك الدعوة بأنها "قانونية 100 بالمئة، وقد نضطر قريبا إلى تقديم الأدلة للمحكمة الاتحادية ونوصلها إلى مجلس الأمن".

هذا وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تمت في العاشر من تشرين الأول الماضي، قد بلغت نسبة المشاركة فيها حسب المفوضية 43 بالمئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البايومترية طويلة الأمد والبطاقات الانتخابية القصيرة الأمد.

ويقيم مناصرون لفصائل ولائية اعتصامات أمام بوابات الخضراء منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.

وبعد حصول التيار الصدري على أكثر من 73 مقعداً في البرلمان، يرى زعيم التيار، مقتدى الصدر أحقيته في تشكيل الحكومة كونه "الكتلة الأكبر"، لكن الكتل الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات والمنضوية في "الإطار التنسيقي" والتي تضم ائتلاف دولة القانون (المالكي)، وتحالف الفتح (العامري)، وتحالف قوى الدولة (الحكيم والعبادي)، وحركة عطاء (فالح الفياض)، وحركة حقوق (حسين مؤنس).