اكدت كتلة الفضيلة النيابية، ان ترشيح وزيرة العدل الحالية كانت مفاجئة للنواب، وذكرت النائبة عن الكتلة سهام العكيلي انه "من الضروري ان يكون وزير العدل مسلما لارتباط جملة من الاحكام والقوانين بالشريعة الإسلامية، واكدت انهم "كنواب يأملون بان يتم تغيير الوزيرة لمراعاة التدرج الوظيفي والخبرة والديانة ".
وفي رداً على تصريح النائبة قال الخبير القانوني طارق حرب في منشور له على 'فيسبوك' ان الدستور لم يشترط دينا معينا بالوزير وان قانون وزارة العدل لم يشترط هذا'
واضاف، ان 'وزارة العدل ليست ديوان وقف سني أو شيعي والوزير لم يعين اماما وخطيبا لكي يكون مسلما .
واوضح، ان 'جميع اجراءات رئيس الوزراء دستورية وقانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن