محكمة أوربية تنظر في قضية إعادة "زوجتَين فرنسيتين لجهاديَين" من سوريا

زاكروس عربية – أربيل

تنظر الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في التماسات عائلتين تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من "جهاديين" وأطفالهما المحتجزين لدى  قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وقال محاميا العائلتين ماري دوسيه ولوران بيتيتي وفق ما نقلته ‹فرانس برس›، قبيل الجلسة "ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض الأطفال والوالدتين لمعاملة لا إنسانية ومهينة" من خلال عدم إعادتهم إلى الوطن.

وأضافا أن "هؤلاء الأطفال ضحايا حرب ويجب أن تحاسب الوالدتان على أفعالهما في البلد الوحيد الذي يمكن محاكمتهما فيه، وهو فرنسا".

كما رأى المحاميان أن باريس "مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية طالما أن المرأتين وأطفالهما لا يمكنهم الوصول إلى أبويهم وأجدادهم".

وشدّدا على أن "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها".

الخارجية الفرنسية أكدت أنها "لا تمارس سيطرة على الرعايا الفرنسيين في سوريا، ولا على المخيمين الذين تحتجز فيهما المرأتان، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية أي انتهاك لحقوق الإنسان". كما تشدد على "عدم وجود أساس قانوني لالتزام إيجابي بإعادتهما إلى البلد".

وكان القضاء الإداري ثم مجلس الدولة الفرنسيان قد أعلنا أنهما "غير مؤهلين" للنظر في القضية، معتبرين أن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن على أرض أجنبية ليست ضمن اختصاصهما بل "تعتمد على سير العلاقات الدولية لفرنسا"، وبالتالي، يصبح الأمر الآن في عهدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بعد استنفاد جميع السبل القضائية في فرنسا.

وفي علامة على أهمية القضية، فقد تم اعتبارها "ذات أولوية" وستنظر فيها الدائرة العليا للمحكمة المكونة من 17 قاضيا بقيادة روبرت سبانو، رئيس هذه المحكمة الأوروبية.

واعتبر محاميا الادعاء أن "فرنسا تنتقي الأطفال الذين تعيدهم إلى البلد"، مضيفين أنه "لا يزال نحو 200 طفل في مخيم روج، أعادت فرنسا 35 طفلا انتقتهم. هل لا تمارس سلطة في تلك المخيمات؟ لنكن جادين، هذا نفاق مطلق".

وأشار المحاميان إلى أن "السلطات الكوردية تحث الدول على إعادة مواطنيها"، وأن عدة دول غربية، مثل ألمانيا وفنلندا، قامت بعمليات إعادة لمواطنيها.

ويُعتبر مخيم الهول، الذي يقطنه أكثر من 70 ألف نسمة بين نازحٍ ولاجئ، نصفهم عراقيين، أحد أخطر المخيمات في العالم، حيث يضم عشرات الآلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يشكل الأطفال أكثر من ثلثي هذا الرقم، حيث تصل نسبتهم في المخيم إلى 66% من عدد السكان، وأغلبهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية.