زاكروس عربية - أربيل
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن الخدمة الإلزامية تتضمن امتيازات كالقروض وقطع الأراضي، إضافة الى المبالغ المالية، مبينةً أن الإعفاء من الخدمة تشمل حملة شهادة الدكتوراه.
وقال عضو اللجنة علي الغانمي، إن "قانون الخدمة الإلزامية يحدد الخدمة بمدد معينة وحسب التحصيل الدراسي، وفيه تخصيصات مالية الى الجنود الذين يلتحقون وفق القانون".
الغانمي أوضح في تصريح للوكالة الرسمية أن "وزارة الدفاع حتى الآن لم تؤكد استعدادها لتنفيذ ما ورد في القانون، من حيث البنى التحتية ومستلزمات العمل وفق قواعد العمل بالخدمة الإلزامية، لأن هناك أعداداً كبيرة سوف تلتحق بالخدمة".
وأشار الى أن "هناك امتيازات لمن يلتحق بالخدمة الإلزامية مثل فرص التعيين والقروض والتنافس على قطع الأراضي".
وتابع أن "مدد الخدمة الإلزامية مختلفة تتراوح بين السنتين وبين السنة والنصف وبين التسعة أشهر للخريجين"، مبيناً أن "الإعفاء من الخدمة الإلزامية شمل حملة شهادة الدكتوراه".
وأوضح أنه "ضمن القانون هناك بدل مالي عن الخدمة الإلزامية".
وجاء القانون من أجل استيعاب البطالة وتوفير مبلغ مالي بسيط بما لا يتجاوز 750 ألف دينار للجندي، وفق الغانمي، كما نوه أن "القانون فيه مشاكل مالية كثيرة".
ولفت إلى أن "القانون حتى الآن لم يصل الى مجلس النواب، ولا يمكن تمريره خلال الدورة الحالية، ومن الممكن أن يقدم خلال الدورة المقبلة".
وأقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، 31 آب الماضي، مشروع قانون التجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاماً من إلغائه.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الأسبوعية في بغداد على "مشروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب".
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، القرار، في جلساته المقبلة تمهيداً لإقراره.
وكانت سلطة الائتلاف المؤقت قد ألغت قانون التجنيد الإلزامي، بعد العام 2003 حلّ بموجبه كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، واعتمد نظام التطوع في المؤسسات الأمنية والعسكرية بدلاً من الخدمة الإجبارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن