زاكروس - أربيل
صدر قرار في فرنسا بمحاكمة الإرهابي الفرنسي صبري الصيد الذي يفترض أنه مات في سوريا، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيزديين.
وأمر قاضيا تحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، بمحاكمة صبري الصيد المولود عام 1984 في مدينة تولوز، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في هذه الجرائم المرتكبة في سوريا من آب 2014 وحتى عام 2016، وضحاياه المفترضون هم خصوصا أربع نساء إيزيديات وأطفالهن السبعة.
وقال القاضيان في لائحة الاتهام، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء: إن "الأفعال المادية التي ارتكبها صبري الصيد كانت متوافقة تماما مع تبنيه سياسة الإبادة الجماعية لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي شرّعت شراء وإعادة بيع النساء والأطفال الإيزيديين، واحتجازهم، وتحويلهم إلى حالة العبودية وعمليات الاغتصاب الكثيرة التي ارتكبت في حقهم".
ويعتبر الصيد في عداد الموتى منذ عام 2018. لكن نظرا لعدم تقديم أي دليل رسمي على وفاته، يظل القضاء الفرنسي قادرا على محاكمته غيابيا.
ولقي القرار ترحيبا من بهزاد هران، مؤسس منظمة "كنيات" التي تقول إنها "جمعت آلاف الشهادات من الضحايا الإيزيديين الناجين".
وأوضح بهزاد عبر بيان أنه "في غياب تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن أنظمة العدالة الوطنية، ومن بينها القضاء الفرنسي، هي اليوم مجال العدالة الوحيد المتاح للضحايا الإيزيديين الذين عانوا من الرعب على أيدي إرهابيي داعش".
وكشفت التحقيقات أن الصيد "قام بشراء عدد من المخطوفات الإيزيديات" مع أطفالهن "من عناصر داعش"، وفق قاضيي التحقيق.
ويشتبه القاضيان في أن صبري الصيد "حرم بشكل جسيم ومتعمد" النساء وأطفالهن "من حقوقهن الأساسية" بسبب انتمائهن إلى المجتمع الإيزيدي.
وتحدثت الإيزيديات اللاتي حرمن من الماء والغذاء والرعاية والحرية مثل أطفالهن، عن "الاغتصاب المتكرر" الذي ارتكبه صبري الصيد بـ"عنف ووحشية"، وأنه عاملهن "مثل سلع جنسية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن