العفو الدولية تندد بتعرض لاجئين سوريين للتعذيب والاغتصاب والإخفاء بعد عودتهم

زاكروس عربية - أربيل

استنكرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (7 أيلول 2021)، تعرض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب وحتى الاغتصاب.

ودعت المنظمة في تقرير جديد بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك"، الدول الغربية التي تستضيف لاجئين سوريين ألا تفرض عليهم العودة "القسرية" إلى بلدهم، منبّهة إلى أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل اللاجئين إليها.

   وفي تقريرها وثقت المنظمة "انتهاكات مروعة" ارتكبتها قوات الأمن السورية بحق 66 لاجئا بينهم 13 طفلا عادوا إلى سوريا منذ العام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية.

   وكشفت أن أجهزة الأمن "أخضعت نساء وأطفالاً ورجالاً، لاعتقال غير قانوني وتعسفي وللتعذيب وسواه من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري".

   ومن بين الحالات التي وثقتها، أحصت المنظمة وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، فيما لا يزال مصير 17 شخصا من المخفيين قسرا مجهولا، فيما وثقت"14 حالة من العنف الجنسي ارتكبتها قوات الأمن، ضمنها سبع حالات اغتصاب لخمس نساء ومراهق وطفلة في الخامسة من عمرها".

   ونقل التقرير عن نور، والدة الطفلة المذكورة أنها تعرضت وابنتها لاغتصاب من قبل ضابط في غرفة صغيرة مخصصة للاستجواب عند الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية. ونقلت عن الضابط قوله لها "سوريا ليست فندقا يمكنك أن تغادريه وتعودي إليه متى أردت".

ومن بين الاتهامات التي توجه إلى العائدين، بحسب التقرير، "الخيانة أو دعم الإرهاب"، وفي بعض الحالات، تم استهداف العائدين لمجرد تواجدهم سابقاً في مناطق تحت سيطرة فصائل معارضة.

   وفيما تمارس دول عدة ضغوطا متصاعدة لترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، أبرزها الدانمارك والسويد وتركيا، نبهت العفو الدولية إلى أن "أي حكومة تدعي أن سوريا باتت الآن آمنة هو تجاهل متعمّد للحقيقة المروعة على الأرض".

   وقالت ماري فوريستيه، الباحثة حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، "قد تكون الأعمال العدائية العسكرية قد انحسرت لكن ميل الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لم يتوقف".

ت: رفعت حاجي