زاكروس عربية – أربيل
اتسعت حلقة الرفض الشعبي والاستياء السياسي مما كشفه السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، واكده توضيح من قبل مسؤول "مؤسسة الشهداء" بمساواة القتلى الإيرانيين مع "شهداء" العراق ممن سقطوا خلال محاربة "داعش" بالبلاد، من ناحية الحقوق والامتيازات، سط مطالبات بمنع هدر أموال العراق من دون غطاء قانوني.
وقبل يومين وخلال مشاركة مسجدي بـ"ملتقى الرافدين للحوار"، الذي عقد ببغداد، أكد أن إيران قدمت "شهداء" خلال وقوفها إلى جانب العراق في حربه ضد "داعش"، وأن "شهداءنا" مسجلون رسمياً في مؤسسة الشهداء العراقية.
مؤسسة "الشهداء العراقية" أيّدت ما ذهب إليه مسجدي، وأكدت أن من سمتهم بـ"الشهداء الإيرانيين" يتمتعون بحقوق وامتيازات "الشهداء" العراقيين، وبرر ما ذهب إليه بأن "القانون يشمل العراقيين وغير العراقيين من المقيمين في العراق"، مبيناً أن "عدد الإيرانيين الذين قضوا خلال الحرب ضد داعش يبلغ 170 إيرانياً، وجميعهم مشمولون بقانون مؤسسة الشهداء، لكن عائلاتهم لم تروج معاملاتهم حتى الآن".
لكن المسؤول ذاته عاد مجدداً ليعلن أن هناك قتلى لبنانيين أيضاً إلى جانب الإيرانيين وهم مسجلون، لكن نقلت جثامينهم ولم يتم منحهم أي حقوق ولم يتقدم ذووهم بأي طلبات لشمولهم بـ"قانون الشهداء".
مضيفاً "من المحتمل دراسة هذه القضية قانونياً بحسب قوانين التعامل بالمثل بين الدول، حيث يتقاضى آلاف العراقيين حقوقاً وامتيازات من مؤسسة الشهداء الإيرانية بسبب إعدامهم في زمن النظام المباد، وحتى الآن لم يتقدم أحد من عوائل الشهداء غير العراقيين في العراق بطلبات للحصول على حقوق تقاعدية أو امتيازات، وإذا تم تقديم طلبات فستنظر بها المؤسسة وفقاً للقوانين النافذة بين البلدين".
فيما اعتبر النائب رعد الدهلكي هذه التصريحات "مجاملة مرفوضة" من قبل مؤسسة حكومية تعطي أموال العراق لجهة خارجية، مؤكداً أنها "خطوة مرفوضة من قبلنا". وأضاف "أموال العراق يجب أن تبقى للعراقيين، ولدينا قانون، والقانون لا يعطي حقوقاً إلا لمن خدم في العراق فقط".
وحمّل الدهلكي، في حديثه مع "العربي الجديد"، رئيس الوزراء مسؤولية متابعة هذا الملف، مؤكداً أن "العراقيين أولى بأموالهم من الإيرانيين". وشدد على أن "إيران أرسلت مقاتلين، فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك".
ويعد ملف مشاركة الحرس الثوري الإيراني في القتال ضد تنظيم "داعش" بالعراق، بعد عام 2014، وإلى جانب "الحشد الشعبي" من القضايا المثيرة للجدل في العراق، لا سيما أن تلك القوات دخلت من دون أي طلب رسمي من الحكومة العراقية حينذاك وتوجه تهم المشاركة بجرائم وانتهاكات واسعة في العراق إلى جانب الفصائل المسلحة التي تدعمها.
منصات التواصل الاجتماعي كانت هي الأخرى ساحة حامية للجدال هذا، إذ أن القرار أثار القرار لغطاً واسعاً بين العراقيين، وعلق الناشط والكاتب العراقي سعد الكناني، قائلاً "أكدت مؤسسة الشهداء العراقية على تسجيل القتلى الإيرانيين أثناء الحرب ضد داعش كشهداء، والسؤال هو هل إيران تسجل العراقيين الذين قتلوا من أجل مشروعها في العراق وسورية ولبنان واليمن في مؤسسة؟".
السؤال الأكثر الحاحاً يبقى حول من يتحمل مسؤولية "تطوع" إيران في إرسال مقاتلين للعراق "خدمة لمشاريعها"؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن