مطالبات بالإسراع في إقرار قانون العنف الأسري بالعراق

زاكروس عربية - أربيل

 بعد تعثر الجهود البرلمانية العراقية لتمرير مشروع قانون مناهض للعنف الأسري طوال السنتين السابقتين، تجددت المطالبات بإقرار القانون بأقرب وقت ممكن، نظراً للحاجة إليها بعد تزايد حالات العنف الأسري.

وشددت الناشطة في مجال حقوق المرأة، نور عبد الله العزاوي، أن هناك "حاجة ماسة" لإقرار قانون العنف الأسري بما يخدم الأسرة العراقية.

وقالت العزاوي إن "هناك ارتفاعاً بمعدلات الجرائم داخل الأسر، وذلك من خلال متابعتنا لملف العنف الأسري في العراق".

وعزت الأسباب، وفق ما نقل "العربي الجديد" عنها، إلى "غياب التفاهم الحاد بين الطرفين بسبب اختلاف وجهات النظر، أو طلب المرأة لحق العمل أو التنزه، بالإضافة إلى خيانة الزوج. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأسباب لا تدعو للقتل، لكن هذا ما يحدث حالياً في العراق".

العزاوي، أكدت على أنّ "هناك حاجة ماسة لإقرار قانون العنف الأسري بما يخدم الأسرة العراقية، ويضمن حقوق الزوجين في حال حدثت اعتداءات جسدية أو حتى لفظية".

ولا يملك العراق قانوناً للعنف الأسري، بينما يعتمد على مواد تشريعية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب الأبناء أو الزوجة من خلال الضرب ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".

ووفق المادة الـ41 من قانون العقوبات "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق "تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القصر".

وارتفع العنف الأسري في مختلف مدن ومحافظات البلاد، والتي تكون النساء ضحيتها، آخرها مقتل الشابة نورزان الشمري (20 عاماً) في حي الجادرية وسط العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، بآلات حادة، من قبل شقيقها الذي اعترف بجريمته بالتعاون مع أبناء عمومته.

وسجل خلال العام الماضي، 15 ألف قضية عنف أسري في العراق بشكل عام، فيما تم إصدار 4 آلاف مذكرة القاء قبض، بسبب هذه القضايا، وفق ما أكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي.