زاكروس عربية – أربيل
طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني – مركز تنظيمات ديالى، اليوم السبت (7 آب 2021)، بوقف عمليات التعريب والاستيلاء على المناصب الإدارية والأمنية في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وتشهد المناطق الكوردستانية خارجة إدارة إقليم كوردستان أو المسماة "المتنازع عليها" منذ سنوات عمليات "تعريب ممنهجة" للمناصب الإدارية والأمنية وتجريد الكورد منها لدوافع سياسية وقومية وحتى انتخابية ما سبب تغييرات بالتركيبة السكانية وهجرة جماعية للمكون الكوردي إلى خارج تلك المناطق، وفق مسؤول مركز تنظيمات ديالى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيركو توفيق.
وأشار توفيق، إلى أن "سلب منصب مدراء نواحي قره تبه ومندلي من الكورد وإدارة جلولاء وخانقين بالوكالة بالرغم من المنصبين لازالا للكورد إلى جانب سلب إدارات الدوائر الحكومية والأمنية في وحدات متنازع عليها".
وأكد وجود "مخالفات قانونية وخروق دستورية في إدارة المناطق المتنازع عليها ونقل تبعيتها الإدارية من خانقين إلى ديالى مباشرة وتجاوز سلم الصلاحيات الإدارية الذي يُخضع النواحي إلى إدارات الأقضية".
واعتبر توفيق "السلطات الإدارية النظامية لمناطق النزاع أو المناطق الكوردستانية خارج الإقليم غائبة وفوضوية وتخضع لمزاجات سياسية وانتخابية ما أثر سلبا على التركيبة الاجتماعية لتلك المناطق".
واستدرك "الفراغ الإداري في المتنازع عليها والتغييرات الديمغرافية تعود لعدم وجود اتفاقات وتفاهمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية وما شهدته تلك المناطق من أحداث سياسية بعد عام 2017 تسببت بنزوح الأحزاب والقوى السياسية الكوردية من ديالى".
ودعا توفيق، الحكومة المحلية وإدارة ديالى إلى "مصالحات اجتماعية للحفاظ على النسيج الاجتماعي السكاني"، واصفا ما يجري في مناطق ديالى المتنازع عليها بـ"التعريب" وليس تطبيع الأوضاع ضمن برنامج تعايش سلمي رصين.
ويشكو الكورد في ديالى من حملات تعريب ديمغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كوردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.
هذا ورغم استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية ومحافظ ديالى، لـ"عودة المقار الحزبية للكورد"، إلا أن "جهات تمنع عودتها إلى نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه ومندلي وجبارة"، وفق مسؤول إعلام مركز تنظيمات خانقين شمال شرق ديالى، للاتحاد الوطني الكوردستاني، إبراهيم حسن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن