سجن المدير الأسبق لشركة تجارة المواد الغذائية 7 سنوات إثر تلاعبه بعقد استيراد الشاي 

زاكروس عربية – أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (3 آب 2021)، الحكم بالسجن سبع سنوات بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ بعد إدانته بتهمة "الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها" بعد تلاعبه في عقد تمَّ إبرامه مع إحدى شركات تجهيز مادة الشاي. 

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً، "تعمَّد الإضرار بمصالح الجهة التي كان يعمل فيها بحكم وظيفته من خلال التعاقد غير الأصوليِّ بين وزارة التجارة وإحدى شركات تجهيز المواد الغذائيّة".

وأضافت أنه تمَّ التلاعب في العقد الذي تمَّ إبرامه مع إحدى شركات تجهيز مادة الشاي لوزارة التجارة، "كون كتاب عدم المُمانعة صدر بعد مرور تسعة أشهرٍ؛ ممَّا تسبَّب بالتلاعب في نوعيَّات الشاي وتغييره".

وبعد اطلاع الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة التي تمثَّلت بالتحقيق الجاري من قبل هيئة النزاهة وإفادة مُتَّهمٍ آخر، فضلاً عن أقوال المُمثل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم ومحاضر الضبط، "وجدتها كافيةً لتجريمه".

وقررت المحكمة الحكم على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ غيابياً، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك (47 و 48 و49) منه، وإصدار أمر قبضٍ بحقِّهِ، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، (2 آب 2021)، البدء بتطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح، مضيفاً: "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري".

وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أسس لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية في 30 آب 2020. 

وتذكر البيانات والإحصائيات التي تم الحصول عليها أن حجم الفساد منذ العام 2003 قد تجاوز 400 مليار دولار. يأتي هذا في وقت تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 31% وهناك فقر مشهود في المناطق الجنوبية من البلد.