زاكروس عربية – أربيل
قبيل آخر تسعين يوم متبقية على حل مجلس النواب العراقي نفسه في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام، لا تزال حالة العطالة وتأجيل الجلسات إلى "اشعار آخر" لسان حاله منعاً من استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين، ولتحقيق أجندات أخرى وفق تأكيد عدد من النواب.
تعطّل عمل المجلس بعد جلسته الأخيرة التي عقدت مطلع الشهر الجاري، ورفعت حتى إشعار آخر، في الوقت الذي وجّهت انتقادات كثيرة إلى المجلس ودوره الرقابي والتشريعي، إذ أكد سياسيون أن الدورة الحالية هي "الأضعف بين الدورات السابقة، وأن المجلس مرهون بإرادات القوى السياسية الكبيرة".
على الرغم من الحاجة لتشريع عدد من القوانين وبحث عدد من الملفات، ومساءلة عدد من المسؤولين والوزراء، رفع المجلس جلسته الأخيرة من دون تحديد أي موعد لعقد جلسة لاحقة. ويعتقد نواب أن أي عودة لعمل المجلس لن تكون إلا في حال أرادت ذلك بعض القوى الكبيرة المهيمنة على عمله.
النائب نوفل الناشئ انتقد تعطيل عمل المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية، وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية من قبل تتحجج بأن الوزير لا يمكن أن يستجوب ولا أن يصل إلى البرلمان، وهذا له أثر كبير على عمل البرلمان"، مبينا أن "هناك اتفاقا بين رؤساء القوى والوزراء لمنع عملية الاستجواب".
وأضاف أن "البرلمان وعمله مرهونان بالإرادات السياسية، ولا يتم أي تشريع أو قرار إلا بموافقة الأحزاب"، مشيرا إلى أنه "قد يعود عمل البرلمان، لكن إذا اقتضت ذلك مصالح القوى السياسية الكبيرة، ووفقا للقوانين التي تريد تلك القوى تمريرها، أما القوانين الأخرى فلا تدخل ضمن جدول الأعمال ولا تعقد لها أي جلسات لها".
عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسين الغزي أكد أن "أغلب القوانين في البرلمان سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، باعتبار أن الحملة الدعائية للانتخابات قد بدأت رسميا، ولا أتصور أن يكون هناك انعقاد للبرلمان إلا بجلسة وجلستين فقط"، مؤكدا، لـ"العربي الجديد"، أن "القوانين المعطلة في البرلمان أكثر من 10 قوانين سيتم ترحيلها".
ومن القوانين التي ما زالت معطلة على رفوف المجلس؛ قانون الاعتداء على الطفل، وقانون مجلس الوزراء والوزارات، وقانون الإعمار والإسكان، وقانون الاستثمار المعدني، وأغلبها تدور حولها خلافات سياسية.
يشار إلى أن مجلس النواب كان من المفترض أن يستجوب وزراء الزارعة، والنفط، والمالية، ومحافظ البنك المركزي، فضلا عن عدد من المسؤولين، حول بعض الملفات والخلل في عمل مؤسساتهم، إلا أن القوى الداعمة لهؤلاء المسؤولين تعترض على حضورهم إلى المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن