النزاهة النيابية: الاتفاقيات الدولية غير فعالة في استرداد الأموال المهربة من البلاد

زاكروس عربية – أربيل

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد (4 تموز 2021)، أن الاتفاقيات الدولية "غير فعالة" في استرداد الأموال المهربة من البلاد، وفيما أشارت إلى أن بعض الدول تمنح المهربين حصانة، أكدت أن رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال. 

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية، إن "هناك مشروع قانون معد من رئاسة الجمهورية بعنوان قانون استرداد عائدات الفساد ويحتاج الى تعاون المجتمع الدولي مع العراق بعد اعتماد وتنفيذه". 

ويسمح رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، باتخاذ الإجراءات القانونية، ويفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال وإيقاف عمليات تهريبها من العراق والامر يعتمد كذلك على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تتواجد فيها أموال عراقية مهربة. 

وأكدت أن "بعض الدول تعتبر أموال العراق غنيمة وتمنح المهربين حصانة ولا تبلغ عن الأموال المهربة إليها"، مبينة أن "العراق منضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها غير فعالة". 

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى بروكسل، الأربعاء الماضي، الاتحاد الأوروبي لتشكيل لجنة تنسيق لرفع اسم العراق من الدول عالية الخطورة تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد واستعادة الأموال المهربة وملاحقتها في الدول الأوروبية.

ويشير مراقبون وخبراء اقتصاد إلى أن استرداد هذه الأموال تقف أمامه العديد من العراقيل القانونية والسياسية التي قد تجعل من هذه المهمة أشبه بالمستحيلة.

وجمدت أموال العراق في الخارج بعد فرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على بغداد، جراء غزوه للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وكانت لجنة النزاهة النيابية قد قدرت، قبل أشهر، حجم الأموال المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم، منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18 عاما.