زاكروس عربية – أربيل
يرى تقرير لمجلة فورين بوليسي أن الولايات المتحدة هي الوحيدة القادرة على تحويل العراق إلى "عراق جديد"، مؤكداً أن واشنطن يمكنها الاعتماد على العراقيين في تحمل أعبائهم بأنفسهم وتحقيق ذلك.
وصوت مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، في 17 حزيران الجاري، على إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بإعلان الحرب على العراق.
التقرير يشير إلى أن "القانون الذي تم إلغاؤه لم يعد ذي صلة بالعمل المطلوب لواشنطن في العراق، ومن المرجح أن تندرج أي عمليات عسكرية أميركية ضرورية في إطار قانون القيادة العسكرية الأميركية لعام 2001، لمحاربة القاعدة وداعش من بعدها والجماعات ذات الصلة".
واتخذ فريق الأمن القومي لبايدن بعض الخطوات المهمة للتعاون الوثيق مع بغداد مثل اتصال بايدن برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعقد الحوار الاستراتيجي العراقي في واشنطن.
التقرير يرى أن "هذه خطوات جيدة، لكنها مجرد بداية". وأكد أن "الفوز باللعبة الطويلة في العراق يتطلب بناء نفوذ أميركي لإضعاف إيران في العراق قدر الإمكان لزيادة تكلفة التدخل الإيراني، مما يجعل من الصعب في النهاية مقاومة الجهود العراقية والأميركية لصد الحكم الإيراني"، ولكن لكي ينجح ذلك لابد أن "تكون الولايات المتحدة مستعدة للبقاء في اللعبة".
وذكر التقرير أن "محاولة إخراج القوات الأميركية من العراق هي أولوية إيرانية وليست عراقية"، مؤكداً أن "معظم العراقيين يدعمون بقاء القوات الأميركية، لأنهم يرونها طريقًا إلى جيش عراقي أكثر احترافًا، ولأنها الحماية الحقيقة للعراق من سيطرة إيران".
وأوضحت فورين بوليسي، أنه "ما يجب أن يصبح أولوية عليا للقوات العسكرية الأميركية هو توفير الحماية الأساسية للقادة السياسيين العراقيين"، ولفتت إلى أنه من أصعب المشاكل التي واجهها القادة العراقيون ذوي النوايا الحسنة مثل الكاظمي والرئيس برهم صالح وغيرهم عند محاولتهم كبح الفساد والميليشيات المدعومة من إيران، هي التهديدات بالانتقام العنيف ضدهم وضد عائلاتهم".
وأضاف التقرير أن "إحدى أكثر الطرق المفيدة التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها توسيع نطاق وصولها إلى العراق والبناء على ميزتها النسبية هي التركيز بشكل أكبر على العلاقات الاقتصادية".
وطالبت المجلة بإنشاء لجنة مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق بشأن التعاون الاقتصادي على غرار اللجنة الأميركية السعودية التي تحمل الاسم نفسه.
كما قالت المجلية في تقريرها إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتغلب على تحفظها المعتاد في ربط التراجع الديمقراطي والمساعدات، وتراقب الانتهاكات العراقية للمعايير الديمقراطية".
وتقدم واشنطن ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا في أشكال مختلفة من المساعدة الحاسمة للدفاع والتنمية العراقيين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن