زاكروس عربية – أربيل
رفعت السلطات الأمنية العراقية دعوى قضائية ضد الناشط المغدور صفاء السراي رغم مقتله بتهمة "قذف قوات الأمن بالحجارة"، فيما حذر ذووه من أن تكون الدعوة محاولة لي ذراعهم للتراجع عن دعوة مرفوعة من قبلهم ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وبحسب شقيقه بهاء السراي، فإنّ التهمة المدونة في الدعوى القضائية هي "رمي القوات الأمنية بالحجارة"، موضحاً أن جهاز الاستخبارات وجهها إلى إدارة "مؤسسة الشهداء"، بغرض إيقاف الحقوق المالية التي يتقاضاها ذووه من الدولة، بعنوان "شهيد".
وحذرت أسرة الناشط المغدور صفاء السراي، الذي كان مهندساً ورساماً وشاعراً، وعرف بكونه من أبرز المؤثرين خلال الحراك الاحتجاجي بالعاصمة العراقية، ولقي حتفه مع ناشطين آخرين قرب ساحة التحرير، وسط بغداد، خلال الاحتجاجات بعد إصابته بقنبلة دخانية أطلقتها قوات الأمن.
وأوضح بهاء السراي، عبر منشورين على صفحته في "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، أنّ "هناك دعوى على أخي الشهيد صفاء السراي من الاستخبارات معنونة لمؤسسة الشهداء، ومضمون الدعوى هو رمي القوات الأمنية بالحجارة"، موجهاً خطابه إلى القاضي قائلاً: "أنت يا قاضي الذي أصدرت هذه الدعوى ما إحساسك عندما تقبل شكوى على شهيد؟".
ولمّح في منشور لاحق، إلى وجود رغبة من قبل السلطات بمقايضة تقتضي إسقاط الدعوى القضائية التي رفعها ذووه ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، مقابل إسقاط الدعوى المقدمة ضد شقيقه.
فيما حذر ناشطون من أن تكون الدعوة تأتي في سياق "حملة" تقوم بها الأجهزة الأمنية بهدف "التضييق" على ذوي قتلى الاحتجاجات، الذين باتوا يؤثرون في الشارع والحراك الاحتجاجي، لا سيما بعد مقتل إيهاب الوزني، والظهور الإعلامي لوالدته.
موضحين أنّ "بعض الناشطين من المحافظات المنتفضة يسعون إلى تأسيس تنسيقية خاصة بذوي الاحتجاجات، ليكونوا قادة الاحتجاجات في المستقبل، وقد علمت الأحزاب والسلطة بذلك، ويبدو أنها باشرت بإزعاج ذوي الضحايا".
كما شنّ ناشطون حملة للتعبير عن "استهجانهم" للقرار القضائي الجديد، متهمين الأحزاب والفصائل المسلحة بـ "التأثير على قرارات القضاء" العراقي، واتباع معظم المؤسسات القانونية لدوائر حزبية ضيقة، في حين تصمت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي أمام جميع هذه التجاوزات.
واتهم ناشط آخر القضاء يسعى إلى اسكات الناشطين حتى "تحت القبور لأن صوت الأحرار العراقيين حتى لو كانوا في قبورهم فهو أعلى من إجرامهم وفسادهم".
وكان القضاء العراقي أفرج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح الذي اعتقل بعدة تهم بينها اغتيال الناشط ايهاب الوزني بداية الشهر الجاري، بحجة "عدم كفاية الأدلة"، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن القضاء "تعرض لضغوطات من الأحزاب والفصائل الولائية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن