القانونية النيابية: الطعن بمواد الموازنة لا يوقف تنفيذها على الإطلاق

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد (23 أيار 2021)، أن الطعن في بعض الإضافات من مواد قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لا يوقف تنفيذ الموازنة، مبينة ان المسائل التي يتم الطعن بها قانونياً يتمهل تنفيذها لحين صدور قرار المحكمة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في حديث إعلامي أوردته صحيفة الصباح الرسمية: إن "الطعن من قبل الحكومة التنفيذية لا يوقف تنفيذ الموازنة على الإطلاق".

 وأضاف أن "النقطة الأهم هي مسلك السلطة التنفيذية في الوسائل المطعون بها، إما أن تتوقف أو تتريث لحين قرار المحكمة، وهذا هو المتعارف عليه بالإدارة بأن المسائل التي يتم الطعن بها قانونياً، توقف التنفيذ ويتمهلون بتنفيذها لحين صدور قرار المحكمة".

وتابع "أو أن يطلب مجلس الوزراء من المحكمة إصدار أمر ولائي لإيقاف العمل بها لحين صدور القرار".

وطعنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدى المحكمة الاتحادية ببعض (الإضافات)، التي وضعها مجلس النواب على مواد قانون الموازنة الاتحادية 2021، بدعوى أن تلك المواد تضع قيداً وعبئاً على السلطة التنفيذية بزيادة النفقات وزيادة العجز، مبينة أن أكثر من 10 مواد في قانون الموازنة ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية، مما أثار تساؤلات فيما إذا كانت هذه الطعون ستؤثر في مرور الموازنة وتنفيذها. 

ت: رفعت حاجي