زاكروس عربية- أربيل
أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء (21 نيسان 2021)، أن قانون الموازنة سار المفعول بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية، مبيناً أن الطعن سيكون من قبل رئيس الوزراء وببعض الفقرات.
وقال حرب في تصريح صحفي تابعته زاكروس عربية: إن "ممثلا عن رئيس الوزراء سيقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، للطعن بأحكام ونصوص الموازنة التي تخالف الدستور".
وأضاف أن "الطعن سيكون حول بعض الأحكام التي تخالف الدستور، ومنها الأمور المالية، وبعض الأحكام التي تخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وبعض الأحكام التي استحدثها مجلس النواب في مشروع قانون الموازنة، والتي لا تتفق مع الدستور".
وأوضح أن "الطعن سيكون بالمواد المذكورة في الدعوى فقط، والمواد الأخرى ستستمر في التنفيذ، فقانون الموازنة يحتوي على نحو 50 مادة، فقط المواد المطعون بها تتوقف وليس مجمل القانون".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن