زاكروس عربية- أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، من ضبط (169) معاملة لقروض تبلغ قيمتها نحو مليار دينار، لافتة إلى أنها عائدة لشركات أهلية تقوم بالإقراض بشكل مخالف للقانون في محافظ المثنى.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، إن "فريق عمل تابع لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهلية لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب)، و(3) أختام باسم إحدى الشركات المتورطة في القضية"، مُضيفة أن "من بين المضبوطات ١٦٩ معاملة اقتراض مع المُستمسكات الأصلية والبطاقة الذكية الأصلية للمقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها 800,000,000 مليون دينار".
وأوضحت أن "العملية تمت بالتعاون مع الفريق الميداني لوزارة المالية، إذ تم التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهر وتوحيد تقرير الفريق الميداني مع الإخبار"، لافتة أن "التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مسجلة في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسب ضريبي".
وبيّن البيان أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والأوراق التحقيقية وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمة التحقيق".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن